قال صغيّر الزكراوي مدير قسم القانون العام بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد "ليس في وضع سلطة مقيّدة، وله سلطة تقديريّة تجعله غير مجبر على ختم مشروع القانون المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية". وأوضح، في تصريح ل (وات) اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية وفي ظل غياب المحكمة الدستوريّة لا يعتبر في وضع سلطة مقيّدة، وأنّ الفصل 72 من الدستور جعل من رئيس الدولة يسهر على احترام الدستور واستمرارية الدولة، وبالتالي فهو الوحيد المخول له تأويل الدستور، ولا يحقّ ذلك لأي سلطة أخرى. وقد انتهت يوم 9 جوان الجاري، الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لختم مشروع القانون المذكور والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك على إثر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 2 جوان الجاري رد مشروع القانون إليه لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض. ولفت الزكرواي، الى أنّه كان من الواضح والبديهي أنّ رئيس الجمهورية لن يختم مشروع القانون المنقّح والمتمم للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، في تناغم مع موقفه السابق من مسألة انتهاء أجال تركيز المحكمة الدستوريّة، التي كان من الممكن تركيزها في الآجال بأغلبية 154 صوتا .
وأكّد أنّ مشاكل التونسيين اليوم ليست مرتبطة بتركيز المحكمة الدستورية، وإنّما هي إجتماعية واقتصاديّة فضلا عن التحدي الصحي المطروح المرتبط بجائحة كورونا التي حصدت أرواح آلاف التونسيين. ولاحظ أنّ المشاكل المتعلقة بختم القانون وغيرها من المسائل هي مشاكل "مفتعلة" من قبل أطراف سياسيّة "غير مسؤولة" لا بدّ أن تراجع نفسها حتى تتم معالجة المسائل الأساسيّة للبلاد، معتبرا أنّ جلّ المشاكل التي تعيشها البلاد اليوم سببها المنظومة المنبثقة عن دستور 2014 ، وفق تقديره. ودعا الزكراوي في هذا الصدد، إلى حوار وطني بمضامين ومخرجات وحلول جديّة لإنقاذ البلاد من حالة الانهيار الذي تعيشه، حيث يتمّ خلال هذا الحوار طرح جميع المشاكل العالقة على غرار مسألة ارساء المحكمة الدستوريّة.
وكانت أراء عدد من أساتذة القانون الدستوري، حول مآل مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إثر رده من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى رئيس الجمهورية، قد تراوحت بين من يعتبر أن رئيس الدولة أصبح بموجب هذا القرار "الحكم والفيصل" وبيده خيار ختم المشروع أو رفضه ، وبين من يعتبر أن اختصاص رئيس الجمهورية في هذه الموضوع "مقيّد" ويتوجب على الرئيس ختم القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، وإلا فانّه سيرتكب خطأ جسيما.
وفي هذا الجانب، كانت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أفادت في تصريح سابق ل (وات)، بأنّه على رئيس الجمهورية أن يمارس اختصاصه بختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، مبيّنة أنّ اختصاصه "مقيّد" لاستنفاذ جميع آليات معارضة النص المتاحة دستوريّا.
وبينت أنّ رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة، يترتّب عنه استعادة الرئيس للنص لممارسة اختصاصه المتمثّل في ختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، مضيفة أنّه تمّ استنفاذ جميع آليات وسبل معارضة مشروع القانون، بعد أنّ مارس رئيس الجمهوريّة حقّه في الردّ، وتصويت البرلمان على مشروع القانون في مناسبة ثانية، وممارسة النواب لحقّهم في الطعن الذي لم يعط نتيجة. أمّا الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، فقد كان أكّد ل (وات) في تصريح سابق أيضا، أنّه لا يوجد في القوانين ما يجبر رئيس الجمهورية على ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، كما أنّ سعيّد استند في ممارسته لحق الرد الى الفصل 72 من الدستور. يذكر أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين. وقررت الهيئة يوم 2 جوان الجاري ردّه الى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلبها لاتخاذ قرار في الغرض.
