دعت الأممالمتحدة زعماء العالم إلى تنحية خلافاتهم جانبا والتركيز على منع نشوء النزاعات وحلها وضمان احترام حقوق الإنسان، من أجل وقف الارتفاع المتزايد لمستويات النزوح جراء العنف والاضطهاد. جاء ذلك في آخر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي نشر على موقعها الرسمي حول "الاتجاهات العالمية" والذي صدر في جنيف.
وذكر التقرير أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا، فقد ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في عام 2020 إلى ما يقرب من 82.4 مليون شخص.
ويعتبر ذلك ارتفاعًا آخر بنسبة 4%، مقارنة بالمستوى قياسي الذي بلغ 79.5 مليون شخص في نهاية عام 2019.
ويُظهر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2020، كان هناك 20.7 مليون لاجئ من المشمولين بولاية المفوضية، و5.7 مليون لاجئ فلسطيني و3.9 مليون فنزويلي من المهجرين خارج البلاد، إضافة إلى وجود 48 مليون شخص آخرين من النازحين داخل بلدانهم و4.1 مليون طالب لجوء.
وأوضح التقرير أن أكثر من ثلثي الأشخاص الذين اضطروا للفرار خارج حدود بلدانهم ينتمون إلى 5 بلدان فقط، وهي: سوريا (6.7 مليون) وفنزويلا (4 مليون) وأفغانستان (2.6 مليون) وجنوب السودان (2.2 مليون) وميانمار (1.1 مليون).
وتمثل الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً 42 % من مجمل عدد الأشخاص النازحين قسراً، وهم أكثر ضعفاً من غيرهم، لا سيما عندما تستمر الأزمات لسنوات.
كما تشير تقديرات جديدة للمفوضية إلى أن ما يقرب من مليون طفل قد ولدوا كلاجئين بين عامي 2018 و2020، وقد يستمر الكثير منهم للعيش كلاجئين لسنوات قادمة.
وأكد التقرير أن العالم بحاجة إلى إرادة سياسية أكبر بكثير لمعالجة الاضطهاد والنزاعات التي تجبر السكان على الفرار.
