في متابعة لحادثتي سيدي حسين السيجومي واللتين تعلقتا بوفاة مسترابة لشاب إثر إيقافه، وسحل قاصر وتجريده من ملابسه، أكدت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان أن أعمال البحث والتحري لا تزال جارية في كلتيْ الواقعتين وذلك بمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهدت بها فرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس. وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، لتأكيد ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية، موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو انتهاك لحقوق الإنسان والحرمة الجسدية للأشخاص.
وكانت جلسة عمل انعقدت امس الخميس بمقر الوزارة جمعت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، بأعضاء من لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة (لجنة قارة)، ولجنة الامن والدفاع (لجنة خاصة) بالبرلمان، وخصصت لعدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بالشان الامني وخاصة منها ما تعلق بالاحداث الاخيرة التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي وبما يتم تداوله حول وجود مخططات لاستهداف رموز الدولة القضايا والملفات ذات العلاقة بالشأن الأمني، وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
وأفادت في هذا الصدد بأنه تمّ إجراء سماعات لما يفوق عن 15عون أمن، وتجري عمليات التثبت التقني لتحديد هوية العون المشتبه بارتكابه التجاوز الحاصل، وفق ما تبينه التحقيقات القضائية.
وأشارت بن سليمان إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للطفل الذي تعرض للسحل وتجريده من ملابسه في سيدي حسين، وتعهيد مندوب حماية الطفولة بالمتابعة النفسية والاجتماعية له، إلى جانب إخضاعه إلى حصص المتابعة النفسية ومساعدته على الانخراط في منظومة التكوين المهني.
من جهتهم، أكد النواب خلال الجلسة، على وجوب تحميل المسؤوليات للمخطئين والمتجاوزين ومعاقبة كل من يتعمد الاعتداء على حقوق الإنسان وعدم احترام القانون مهما كان الجهاز الذي ينتمي إليه.
كما شددوا على ضرورة مزيد تطوير أساليب وآليات التواصل مع الرأي العام في بعض القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة منه، وتأكيد أن تكون لهذه القضايا الأولوية في استكمال الأبحاث والتحقيقات وموافاة العموم بكل ما يتم التوصل إليه.
ودعا كل من رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ورئيس لجنة الأمن والدفاع في ختام الجلسة، إلى التعجيل بإنارة الرأي العام بمختلف نتائج التحقيقات في هذا النوع من القضايا التي يولي لها الرأي العام وعموم الشعب اهتماما كبيرا.