وجّه رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير صيحة فزع أمام تضاعف رحلات الهجرة غير المنظّمة التي تنتهي في سواحل ولاية مدنين بمعدّل 3 مرات في الشهر مقابل السنوات الماضية، مطالبا السلطات التونسية بالتحرك العاجل لوضع خطة استراتيجية في التعامل مع مسألة الهجرة غير النظامية، وأن تتحمّل مسؤوليتها كاملة وأن تضطلع بدورها في هذه المسألة التي بان بالكاشف وجود توجّه منظّم للمهاجرين نحو تونس، حسب قوله. ونبّه عبد الكبير إلى خطورة الوضع وصعوبته وخاصة في ولاية مدنين بسبب عجزها على إيواء الأعداد المتزايدة من المهاجرين أو توفير الشروط المناسبة لهم أمام وضعيتهم الانسانية الحرجة، موضحا أن وضعية مئات المهاجرين أصبحت صعبة ووجود حالة من الاحتقان في صفوف المتساكنين أينما وجدت هذه المجموعات.
وعبّر، في تصريح لوات، عن رفض المرصد بكل قوة، شأنه في ذلك شأن عدة منظمات يتواصل التنسيق بينها، أن يتحوّل الجنوب التونسي إلى منصّة خلفية لإيواء المهاجرين غير النظاميين في ظلّ الصعوبات المختلفة أمنيا واقتصاديا وغياب الاطار القانوني المناسب خاصة مع الوضع العام للبلاد، حسب قوله.
وجدّد رئيس المرصد هذا الموقف في فترة تتميز بتضاعف عمليات الإنقاذ البحري في الجهة ما جعلها عاجزة عن ايجاد فضاء لايوائهم وخلق حالة من المشاحنات بين المهاجرين غير الشرعيين ومتساكني الاحياء والمناطق التي تأوي أعدادا منهم سواء في جرجيس أو مدنين.
ويذكر أن 84 مهاجرا يتواصل وجودهم في ميناء جرجيس في انتظار إيجاد مركز يأويهم طيلة فترة الحجر الصحي، بعد أن امتلأ مركز العزل الصحي في جربة وغادرته مجموعة أنهت مدة الحجر الصحّي وتمّ إيواؤها بمبيت في جرجيس تجاوز طاقته الجملية لاستيعاب المقيمين به فيما لا يزال اكثر من 100 مهاجر في البحر، وفق مصطفى عبد الكبير.
