أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي خلال الأيام الأخيرة قرارا بتحجير السفر ضد 12 شخصا مشتبها به في التورط في شبهات فساد مالي واداري في ملف استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط بمنجم المكناسي وهو ملف من جملة 4 ملفات متعلقة باستخراج ونقل الفسفاط بناء على الشكاية التي رفعها مرصد رقابة قبل سنة. ومن بين أبرز المشمولين بهذا القرار سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق. وعُيّن الفرياني في شهر نوفمبر من عام 2017 وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة من طرف رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. ويذكر أنّ الفرياني كان قد شغل خطّة رئيس مدير عامّ البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة (BFPME) منذ شهر فيفري الماضي، وعيّن كاتب دولة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة الوحدة الوطنية. وكان يشغل قبل هذا التعيين خطّة رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الوكالة المركزية للخليج في العاصمة البريطانية لندن Gulf Central Agency وفي مؤسسات أخرى للاستثمار ويمتلك خبرة على مدى 20 عاما في الأسواق المالية العالمية. وسليم الفرياني متحصّل على دكتوراه الدولة في المالية والاستثمار والمالية الدولية ومتخرّج من جامعة جورج واشنطن بواشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، كما درّس بصفته كأستاذ تعليم عالي اختصاص مالية ومالية دولية بجامعة جورج واشنطن. وقد انضمّ إلى المكتب الوطني لحركة نداء تونس يوم 16 نوفمبر من عام 2017.