أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية تقريرا مرحليا عن الحقوق والحريات زمن الحالة الاستثنائية. ويمتد الرصد في التقرير على الفترة المتراوحة من 25 جويلية إلى 25 اوت 2021، ويرتكز على ما يحصل في تونس منذ اعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية. واعتبرت الجمعية انه لم يعد من الممكن ولا من المقبول مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والاقامات الجبرية والايقافات والتتبع العدلي والعسكري دونما أي شفافية. وخاض التقرير الذي تم الإعلان عنه في ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تمظهرات ضرب مقومات الديمقراطية ودولة القانون.