دعت الجمعية التونسية للحريات الفردية السلطات المحلية إلى اتخاذ التدابير الضامنة لحماية الحقوق والحريات الفردية وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وأكد مسؤولو الجمعية، أن ضمان التمتع بالحريات يبقى رهين انخراط السلط المحلية في تجسيد احترام الحريات الفردية، حيث اعتبر الكاتب العام للجمعية، أنور الزياني، خلال هذه الندوة التي تم في اطارها تقديم تقرير الحريات في زمن كورونا، أن الحد من الانتهاكات المسلطة ضد حرية المعتقد والضمير تندرج في اطار مهام السلط المحلية والجهوية ولا يقتصر انجازها على مستوى مركزي. كما أكد أن الفترة الممتدة من 12مارس الى 4 جوان المنقضي شهدت تواترا للتجاوزات في حق فئات هشة من ضمنها المثليون والمثليات والعابرون والعابرات جنسيا، معتبرا،أن التجاوزات في حق الحريات العامة شملت احتجاز مهاجرين ولاجئين بمراكز للاحتجاز . من جهته، أفاد عضو الجمعية التونسية للحريات الفردية وحيد الفرشيشي أن تونس تسجل سنويا ايقاف 8 آلاف شخص دون أن تصدر في حقهم محاكمات،معتبرا، أن فترة تفشي كورونا التي شهدت الإفراج عن دفعات من السجناء خشية أن يؤدي تجمعهم بكثافة داخل السجون إلى تسرب العدوى بالمرض أثبتت أن إطلاق سراح المحكومين على خلفية استهلاكهم للقنب الهندي أو بسبب حريتهم الفردية لن تكون انعكاسته سلبية على المجتمع. كما خلص الفرشيشي، إلى أن منظمات المجتمع المدني تقوم بمجهودات كبيرة في مناهضة كافة أشكال التجاوزات في إطار الحريات الفردية مؤكدا في المقابل، ضرورة أن تتعهد الدولة بدورها في هذا المجال. كما أشار إلى أن وجود تجاوزات أثناء فترة انتشار كورونا يجب أن يدفع باتجاه زيادة الالتزام بضرورة ضمان الحقوق في ظل الاحكام الاستثنائية، ذلك أن العهد الدولي للحقوق المدنية يعطي كل دولة الحق في إعلان الأحكام الاستثنائية مثلما شهدته تونس الموقعة عليه لكنه يفرض ضمان حقوق المعتقد والتعبير والتظاهر السلمي. المصدر: وات
