أثار القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المتعلق بتحديد شعبة الباكالوريا وشروط الالتحاق بالاختصاصات شبه الطبية بالجامعات الخاصة والعمومية جدلا واسعا في الوسط الجامعي وفي صفوف الطلبة ما تسبب في حصول ارتباك في العودة الجامعية للطلبة الراغبين في الدراسة في هذا الاختصاص. وعبر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في تونس عن استنكارهم للقرار الذي نشرته وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بتاريخ 10 سبتمبر 2021 وحددت ضمنه شعبة الباكالوريا التي تتماشى مع الاختصاصات الشبه طبية و التي تشترط بها الحصول على معادلة شهادة ختم الدروس الجامعية.
موجة غضب و حيرة الطلبة قبل يومين من استئناف الدروس !
واستخدم عدد كبير من الطلبة و الأولياء هاشتاغ #ضد_قرار_10سبتمبر و هاشتاغ #مستقبلنا_مش_لعبة لما اعتبروه استخفاف بمصلحة الطلبة و تحطيم لمصيرهم و طموحاتهم داعيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، خلال الأسبوع الجاري.
واعتبر الطلبة المرسمون بالجامعات الخاصة والذي يشملهم هذا القرار أنه لم يراعي مصالح الطلبة و لم يأخذ بعين الاعتبار مصير هؤلاء خاصة و أن أياما قليلة تفصل بين صدور القرار و العودة الجامعية. ومن جانبها أكدت الجامعة الوطنيةللتعليم العالي الخاص، أنها اجتمعت سابقا مع مسؤولين من وزارة التعليم العالي ومن بينهم الوزيرة الحالية لتعليق قرار اللجان القطاعية الصادر منذ 2019 و الذي تم تفعيله في السنة الحالية.
وشددت الجامعة على أن الوزارة صمتت على القرار سنتين لتختار تفعيله خلال السنة الحالية و بعد انتهاء آجال التوجيه الجامعي ، و تزامنا مع العودة الجامعية، وهو ما دفع إلى التساءل عن مصير السنة الجامعية الكثير من الطلبة.
الطعن لدى المحكمة الإدارية لاسقاط القرار
في هذا الإطار ، أكد المحامي بلال تازني أن القرارات أقل درجة و أقل قيمة من القانون و بالتالي فإن المعنيين بالأمر بإمكانهم الطعن في قرار الوزارة أمام المحكمة الإدارية بإيقاف التنفيذ لأن في ذلك تجاوز للسلطة.
وأفادت الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص أن عدة جامعات خاصة تقدمت بشكاية للمحكمة الإدارية لغرض الطعن في القرار.
وأكدت الجامعة أن من بين المؤسسات التي كسبت قضية الطعن هي المعهد الأعلى الخاص لعلوم التمريض "نجمة التكوين" بسوسة، و ذلك لأن المحكمة الإدارية تنظر في الشكايات و تصدر حكمها حسب الأولويات.
وزارة التعليم العالي تتشبث بقرارها
قالت وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي ألفة بن عودة في تصريح إعلامي لاذاعة الجوهرة أف أم أن القرار تم اتخاذه منذ سنة 2019 وأنه هو قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير الصحة , تحت إشراف اللجان القطاعية.
كما أكدت بن عودة أن ما يطبق على التعليم العمومي لا بد أن يطبق كذلك على التعليم الخاص , فالتعليم العمومي مثلا يرفض التحاق طلبة الاقتصاد و التصرف باختصاص التمريض و بالتالي لا يوجد تبرير للتسامح مع هذه الشروط في التعليم الخاص.
و اعتبرت بن عودة أن عدة جامعات لم تمتثل للقرار الصادر منذ 2019 و الموثق مع وزارة الصحة: أولا على مستوى طاقة الاستيعاب بحجة أزمة الكورونا و الحاجة الى أكثر عدد ممكن من الاطار الصحي و الشبه طبي.و ثانيا على مستوى نوعية الباكالوريا التي تتماشى مع الاختصاص المطلوب.
و بخصوص الإعلام بقائمة الشروط و تفعيل القرار بتاريخ 10 سبتمبر، الذس اعتبره الطلبة والجامعات الخاصة متأخرا، اعتبرت بن عودة أن الجامعات الخاصة التي لم تمتثل للقرار تتحمل مسؤوليتها الكاملة و الوزارة غير مسؤولة عن ذلك.
وبخصوص تقدم عدة جامعات ومؤسسات خاصة بشكاية للمحكمة الادارية للطعن في قرار الوزارة, نفت ألفة بن عودة ما أكدته الجامعة الوطنيةللتعليم العالي الخاص بخصوص تقدم المعهد الأعلى الخاص لعلوم التمريض "نجمة التكوين" بسوسة بشكاية في الغرض و كسبها بالرغم من تأكيد مديرة المعهد ايناس برقاوي لرفع قضية ضد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي دون أن تصرح بالحكم الصادر.
وبدوره قال مدير عام التعليم العالي بوزارة العليم العالي والبحث العلمي، جيلاني لملومي، اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن اللجان القطاعية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة قامت خلال السنة الجامعية 2019-2020 بتحيين بعض الشروط في التكوين شبه الطبي وتولت وزارة الصحة تحديد طاقة الاستعاب باستثناء الشعب المذكورة.
وبيّن في ذات السياق، أن بلاغا توضيحيا يصدر بصفة دورية لتحديد هذه الشروط وهي قبول شعب الرياضيات والعلوم التجريبية فقط في التكوين بالجامعات الخاصة في العلوم شبه الطبية ولفت الى أن دليل التوجيه الجامعي يتضمن منذ قرار مراجعة الشروط تحديد الشعب المعنية بالتوجيه في الاختصاصات شبه الطبية، مقرا بوجود اخلالات لدى بعض مديري الجامعات الخاصة حيث يعمد بعض مديري الجامعات الخاصة، وفق المسؤول بالوزارة، الى اخفاء الشروط التي فرضتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في طاقة الاستعاب من مختلف شعب الباكالوريا.
وأفاد أنه لايمكن منذ تاريخ صدور القرار خلال السنة الجامعية 2019-2020 القبول بمعادلة شهائد المتخرجين من هذه الجامعات و لايمكن اجراء تحويرات على القرار المتخذ الا عبر عقد مجلس وزاري.
وأكد مدير عام التعليم العالي أن وزارة الصحة هي الجهة المخولة لتحديد طاقة الاستعاب لاسيما وان الطلبة يقومون باجراء تربصات بالمستشفيات العمومية.
