التونسية (تونس) أوقفت وزارة التعليم العالي مؤخرا تدريس اختصاص التمريض في المعاهد العليا الخاصة للصحة. وأبرقت الوزارة إلى الجامعات التسعة التي تدرس الاختصاصات شبه الطبية بإشعار دعتها من خلاله إلى التوقف عن تسجيل طلبة جدد في اختصاص التمريض بالنسبة إلى الموسم الجامعي القادم. وقال منجي ضْمَيّد عضو الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص التابعة لمنظمة الأعراف إنّ أصحاب الجامعات التسعة تلقّوا الخميس الفارط عبر الفاكس يلغي تدريس اختصاص التمريض في القطاع الخاص ومنح مهلة للجامعات للاعتراض على هذا الإجراء انقضت يوم الاثنين. ولاحظ ذات المصدر أنه رغم ضيق المهلة وعدم وصول مراسلة رسمية في الغرض إلى حد الآن فقد تمكّن أصحاب الجامعات التسعة من تقديم اعتراض في الآجال التي حدّدتها الوزارة. لكنهم لا يعلمون إن كانوا سيتمكنون من تسجيل طلبة جدد هذا العام أم لا كما تسكنهم مخاوف جسيمة من احتمالات تأخر البتّ في الاعتراضات خصوصا وأن الاستعدادات للموسم الجامعي القادم عادة ما تنطلق في هذه الفترة. تجميد وأكد في هذا السياق أنّ قرار وزارة التعليم العالي جمّد كل الاستعدادات للموسم القادم بما في ذلك حملات إشهارية كانت ستنطلق في وسائل الإعلام للتعريف بالآفاق التي يتيحها القطاع الخاص لتدريس الاختصاصات شبه الطبية خاصة في أوساط الناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا أو في صفوف الطلبة الأجانب. واعتبر ذات المصدر أنّ نفاذ الإجراء المذكور سيؤول إلى صعوبات جسيمة تصل إلى غلق بعض الجامعات خصوصا التي تخصّصت في تدريس الاختصاصات شبه الطبية دون سواها. قرارات سابقة كما لاحظ أنّ تزامن هذا الإجراء مع قرارات سابقة ألغت تدريس بعض اختصاصات التصرّف بالنسبة إلى عدد من الجامعات وقلّصت كذلك من آفاق تدريس اختصاص الهندسة بفعل تمسّك الوزارة بإخضاعه للمناظرة أدت إلى تضييق الخناق على القطاع. كما باتت تهدّد بغلق عديد المؤسّسات بما يلقي بمصير الطلبة الحاليين في أتون المجهول. غير قانوني وأكد من جهة أخرى على أنّ إخضاع شعب التعليم العالي الخاص لترخيص يتم تجديده كل عام يتعارض أصلا مع قانون سنة 2000 المنظم للقطاع الذي لم ترد فيه أيّة إشارة تمنح الإدارة صلاحية إلغاء اختصاصات كانت الجامعات قد حصلت على ترخيص بشأنها عند انطلاق نشاطها. ودعا منجي ضميد رئيس الحكومة الحبيب الصّيد إلى التعجيل بفتح ملف التعليم العالي الخاص لجهة الأزمة الخطيرة التي يمر بها والتي ستؤول إلى غلق عديد المؤسسات في حال لم يتم التفاعل مع اعتراضات أصحاب الجامعات الخاصة في آجال سريعة.