تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5% في 9 أشهر، إلى 20.9 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي، بعد أن كان في حدود 23 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2020. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود 6 أكتوبر 2021 حد 21665 مليون دينار ما يعادل 131 يوم توريد، وفق بيانات منشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، كما في نهاية سبتمبر الماضي، تكفي واردات تونس لمدة 127 يوما، انخفاضا من تغطية لمدة 162 يوما نهاية عام 2020.
وعبّر المركزي عن قلقه بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية، مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021.
وقال إن تراجع الاحتياطي الأجنبي يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم (التصنيف) السيادي للبلاد، وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مما يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية.
وحذر المركزي من أن تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة، علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي.