ارتفعت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 وبلغت رقما قياسيا لم تبلغه منذ سنة 2011، وفق إحصائيات نشرها البنك المركزي التونسي . وأظهرت مؤشرات البنك المركزي أن احتياطات العملة الأجنبية قد بلغت 21.219 مليار دينار أي ما يعادل 141 يوما من التوريد. وسجلت تونس بذلك زياردة في قدرتها على تغطية وارداتها بنحو 39 يوما مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، والتي قدر خلالها احتياطي النقد الأجنبي بنحو 18043,8 مليون دينار ما يعادل 102 يوم توريد. وكان احتياطي تونس من النقد الأجنبي، بتاريخ 10 أوت 2020، في حدود 21،5 مليار دينار مما يتيح للبلاد تغطية وارداتها لمدّة 142 يوما، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وحصلت تونس، منذ مطلع سنة 2020، على عدّة قروض من مؤسّسات تمويل أجنبية في إطار آليات دوليّة لمساعدة الدول على مجابهة جائحة وباء كوفيد -19. وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد أفاد خلال اجتماعه الدوري يوم 30 سبتمبر 2020 صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية مكن من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21.127 م.د أو 141 يوم توريد بتاريخ 25سبتمبر 2020 مقابل 17.892 م.د و101 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019. وأشار إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 21,6٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع ب 2,1٪ في نفس الفترة من السنة الماضية. وعزى البنك المركزي هذا الانكماش غير المسبوق أساسا إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات ماعدا القطاع الفلاحي. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل تراجعا ب 11,9٪ بالأسعار القارة خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
