أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة1، مساء الأمس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، المهدي بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة1، والناطق الرسمي باسمها، معز اليوسفي. وأوضح اليوسفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأن مهدي بن غربية و12 شخصا، من بينهم المديران المالي والإداري، وذلك على خلفية علمهما بوجود شبهة فساد مالي وإداري بشركتين مختصتين في الشحن وفي الاستشارات على ملك بن غربية. ولفت المتحدث إلى أن النيابة العمومية وجهت لجميع المظنون فيهم، جملة من التهم، أبرزها التدليس، ومسك واستعمال مدلس، وذلك إلى جانب تهمة القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة.
وأفردت النيابة العمومية مهدي بن غربية بتهمة غسيل الأموال واستفادته من خصائص وظيفته ونشاطه المهني أو الاجتماعي.
وأضاف معز اليوسفي أن النيابة العمومية وجهت لبقية المظنون فيهم جريمة غسيل الأموال، بوصفهم مسيري ذوات معنوية أو ممثليها أو أعوانها أو مراقبي حسابات.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 كانت أذنت يوم السبت الماضي بالاحتفاظ بالمظنون فيه رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، المهدي بن غربية، وكذلك بالمدير الإداري والمدير المالي للشركة التي على ملكه، وذلك تزامنا مع تواصل الأبحاث الجارية بخصوص شبهة تورطه في فساد مالي وإداري.
ويشار أيضا إلى أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت بالتوازي مع ذلك، الاحتفاظ برجل الأعمال مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال.
