قالت المحامية والناشطة الحقوقية، سعيدة قراش، إن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب "ليس فاسدا ولم يسرق المال العام ولم يأخذ رشوة ولم يجلب لنفسه أو لعائلته منافع لا مادية ولا معنوية". وقدمت سعيدة قراش، توضيحا، على صفحتها بالفيسبوك، بخصوص القضية المتهم فيها سمير بالطيب التي تعود لسنة 2014، اثر "صفقة أبرمت بين وزارة الفلاحة وشركة مختصة في الاعلامية والبرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بإدارة المياه والتحكم فيها عبر برنامج وتطبيقة إعلامية وبتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة". وبينت قراش أن كاتب عام وزارة الفلاحة آن ذاك فوق كل تتبع ومساءلة رغم كونه من أشرف على اسناد الصفقة موضوع التتبع وأبرامها وهو من امضى قرار الفسخ الذي صرحت محكمة المحاسبات أنه غير شرعي وهو أيضا من وافق على قرار الرجوع في الفسخ وتم سماعه كشاهد على اعتبار أن محكمة المحاسبات تناست ذكره في تقريرها السنوي لسنة 2020"، وفق قولها. وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث استنطاق جميع الموقوفين الثمانية واستمرت جلسات الاستنطاق الى حدود الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم السبت، ليقرر اثرها اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربعة متهمين ومن بينهم سمير بالطيب والابقاء على الأربعة الاخرين بحالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية. يشار إلى أنه تم ايداع سمير بالطيب السجن مع 3 مسؤولين بوزارة الفلاحة على خلفية قضية شبهة فساد في صفقة عمومية. وفي ما يلي نص التدوينة: