أدان 7 خبراء أمميين، الأربعاء، طرد تونس عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء، وسط مزاعم بتعرضهم للعنصرية ب"صورة وحشية والإبعاد التعسفي إلى ظروف خطيرة في ليبيا". وقال الخبراء في بيان مشترك، إن "عشرات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لا يزالون في وضع محفوف بالمخاطر بالقرب من الحدود التونسية الليبية". وأضاف البيان أن المهاجرين "يفتقرون إلى المأوى والطعام والماء والرعاية الطبية ويواجهون تهديدات شديدة بالتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي". وذكر أن "طرد تونس لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وكذلك رفضها المستمر لدخولهم مجددا، قد ينتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي". وذكَّر تونس ب"التزاماتها بعدم الإعادة القسرية التي تتطلب ألا تعيد الدول الأفراد إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي أو أي ضرر آخر لا يمكن جبره". وأعرب عن القلق "إزاء سلامة وكرامة المهاجرين وظروفهم المعيشية، ولا سيما النساء والأطفال الذين تقطعت بهم السبل على الحدود التونسية الليبية". وأفاد بأن "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تتطلب أن تحمي الحكومات الجميع من العنف العنصري أو الأذى الجسدي". ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية. وتضم قائمة الخبراء السبعة تينداي أشيومي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، و فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، و مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء. وتشمل أيضا تلاتنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وبالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، ونيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة.