أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين، خلال الاشراف على رئاسة اجتماع مجلس الوزراء، إن المجلس سيتطرق إلى مسألة الاستشارة الالكترونية التي ستمكن من التواصل الاجتماعي و للتعرف على آراء المواطنين وللتأليف بينها. وأفاد رئيس الجمهورية بأن المجلس سيتباحث في مشروع الصلح الجزائي الذي تم النظر فيه من قبل عدد من المختصين، وفق قوله. وقال "سيتم بعد 15 يوماً النظر في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد هذا الصلح الجزائي، تونس ستنطلق من جديد، وسنحقق آمال الشعب التونسي التي جاءت بعد ثورة 17 ديسمبر". وأضاف سعيد" كل مليم يجب أن يعود للشعب التونسي، وسنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً، وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد". وتابع قوله" سيتم خلال المجلس الوزاري التطرق إلى موضوع الشركات الأهلية التي تم التطرق إليها مؤخرا في فعاليات أيام المؤسسة". وقال" الحريات مضمونة عكس ما يقولون، ومن يعتقد أنه في منأى عن أي محاسبة فهو مخطئ، وسنعمل على الاستجابة لمطالب الشعب في الحرية والشغل والعدالة". وجدد قوله "ليس هناك أحد فوق القانون والحريات مضمونة عكس ما يقولون ونحن نعمل في وضح النهار".
