هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    سيدي بوزيد.. الملتقى الاقليمي للتفقد الطبي    ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    مكتب «اليونيسيف» بتونس يحذّر ... الذكاء الاصطناعي... خطر على الأطفال    ترامب يفجرها قبيل لقاء نتنياهو: "لن يكون لإيران سلاح نووي أو صواريخ"..    جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بالمنستير    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    عاجل/ انقلاب شاحنة مخصّصة لنقل الفسفاط..وهذه التفاصيل..    قبلي .. ستيني ينتحر شنقًا    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    عاجل: فريق تونسي جديد يطلق صافرة الإنذار بسبب التحكيم    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيس سعيد يجيب: هل يتعارض مشروع قانون المصالحة الوطنية مع أحكام الدستور؟
أمل الصامت نشر في حقائق أون لاين يوم 15 - 07 - 2015

أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي قدمه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في إطار المجلس الوزاري، المنعقد أمس، للمصادقة عليه، وعرضه فيما بعد على مجلس نواب الشعب، يتعارض مع الفقرة التاسعة من الفصل 148 الذي ورد تحت عنوان "الاحكام الانتقالية" الذي ينص على أنه لا يعتدّ لا بتقادم ولا بقوة حجية الشيء المقضي به.
وتساءل سعيد، في تصريح لحقائق أو ن لاين، اليوم الاربعاء 15 جويلية 2015، كيف يمكن أن يعتدّ بعفو هو بالتأكيد مخالف لهذه الفقرة التاسعة من الفصل 148 من باب الاحكام الانتقالية من الدستور، معتبرا أن متبنيي مشروع المصالحة الوطنية المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء وضعوا العدالة في ميزان السياسة وتناسوا البؤساء والفقراء والمحرومين الذين لا يتذكرونهم إلاّ لتعبئة صناديقهم الفارغة، وفق تقديره.
وعن دستورية تقديم رئيس الجمهورية لمقترح يتعلق بالعدالة الانتقالية من عدمه، أكد محدثنا أن للسبسي الحق في المبادرة التشريعية ولطرح مشاريع القوانين، علاوة على أن لهذه المشاريع الصادرة سواء عن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أولوية النظر فيها وفق ما ينص عليه الدستور.
أما عن تقييمه لمحتوى المشروع المذكور، فقد أراد الأستاذ قيس سعيد في البداية أن يذكر بالمقترح الذي قدمه بتاريخ مارس 2012 في ما يتعلق بالصلح الجزائي في إطار العدالة الانتقالية، وذلك عن طريق دائرة خاصة يتم إحداثها في اطار العدالة الانتقالية للنظر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مع العلم وأن عدد المعنيين بالأمر يومئذ كان بحسب تصريحات رسمية 460 شخصا، أما المبالغ المطالبون بإعادتها فبحسب مصدر عالي المستوى في الحكومة فكان يتراوح بين 10 آلاف و 13.500 مليار مليم.
واقترح المختص في القانون الدستوري قيس سعيد آنذاك أن يتم إبرام صلح جزائي باعتباره مؤسسة معروفة في القانون التونسي على غرار ما هو موجود في التشريعات المتعلقة بالديوانة أو مجلة الغابات أو بنصوص قانونية أخرى، "ويكون ذلك في إطار الدائرة المذكورة بناء على تقارير الخبراء وعلى رؤوس الملأ لا تحت جنح الظلام ولا خلف الستائر والأبواب المغلقة، كما تم الترويج لذلك حينها للتصدي لهذا المقترح"، حسب قول مخاطبنا.
وتابع بالقول: "وإثر إبرام هذا الصلح الجزائي يتم ترتيب المعنيين بالمصالحة ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا بحسب المبالغ المحكوم بها ، ويتم بصفة موازية ترتيب المعتمديات في تونس وعددها 264 معتمدية ترتيبا تنازليا من الاكثر فقرا إلى الأقل فقرا وهو ترتيب متوفر لدى الإدارة التونسية منذ السنوات الثمانين من القرن الماضي.. ويجب أن ينص الصلح الجزائي على ان يتعهد كل رجل أعمال متورط أو اثنين منهم بالمشاريع التي يطالب الاهالي في المعتمديات بتحقيقها، والاكثر تورطا أو أكثرهما تورطا يتعهد أو يتعهدان بالمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا، وتصبح العملية بالتالي في صالح الشأن العام من خلال تحسين البنية التحتية أو بناء مؤسسات استشفائية وتربوية وتوفير بيوت للسكن.. ويكون كل ذلك تحت إشراف هيئة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق".
كما يقترح المشروع الذي قدمه الأستاذ قيس سعيد منذ سنة 2012 أن لا يتم إبرام صلح نهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر للدائرة المذكورة ما يفيد قيامه بالمشاريع بالمعتمدية التي تولى إنجازها فيها، ولاقى هذا المقترح، حسب ما اكده صاحبه، صدى إيجابيا لدى عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بتصريحات علنية مازالت إلى حد اليوم منشورة، بل لاقى استحسانا حتى عند الخبراء الدوليين لبرنامج الأمم المتحدة للانماء، إلا أنه لاقى في المقابل تشويها وصدا من قبل الكثيرين من الذين ارتأوا ان مثل هذا المقترح ستستفيد منه جهات سياسية معينة و نسوا وتناسوا ألام الشعب والمفقرين والمحرومين وغلبوا حسابات السياسة، حسب تعبيره.
وجاء بعد هذا المقترح قانون العدالة الانتقالية الذي يعتبر محدثنا أنه أتى متأخرا باعتباره وجد بعدما حصل ما يسمى بالانتقال السياسي، متسائلا: "كيف يمكن أن يحصل مثل هذا الانتقال في حين أن الملفات مازالت مغلقة؟"، وتابع قائلا: "ولكن وصفت الانتخابات بأنها انتقال نحو الديمقراطية، ومازالت العدالة التي يفترض أن تكون مقدمة للانتقال متعثرة تواجه التوازنات الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الحديث عن مشروع قانون يتعلق بالمصالحة الوطنية التي كان ينبغي أن تكون تتويجا لمسار لا انطلاقة له".
وفي حديثه عن المشروع الذي قدمه السبسي قال قيس سعيد: "بعد ذلك تم عرض مشروع قانون مصالحة وطنية في المجالين المالي والاقتصادي على مجلس الوزراء بتاريخ أمس الثلاثاء 14 جويلية 2015، على أن تترك المسائل السياسية لهيئة الحقيقة والكرامة. ويتعلق هذا المشروع في صنفه الأول بالموظفين الذين قاموا باعمال قد تدخل تحت طائلة القانون لكنهم لم يستفيدوا منه، أما الصنف الثاني فيتعلق بالمواطنين الذين استفادوا من العهد السابق على ان يتم النظر في ملفاتهم على أساس إعادة الاموال وإجراء الصلح ثم تبرئة ذممهم بالرجوع عن التتبعات، ثم الصنف الثالث الذي يتعلق بمخالفات الصرف بحيث للسلطة الحق في كل وقت بإجراء الصلح حتى ولو صدر حكم في الغرض".
واعتبر سعيد في هذا السياق، أن "ما قيل عن الاصناف الثلاثة أمس سواء في شكل تصريحات أو بلاغات متتالية عن جهات سياسية معينة فيه مس بالعدالة الموصوفة بالانتقالية، فكأن هذا القانون إذا تمت المصادقة عليه سيؤدي إلى تعديل للقانون المتعلق بمسار العدالة الانتقالية، ثم لم يقع الحديث عن صلح جزائي بل عن صلح فقط وكان الأمر مقصودا وليس من قبيل الصدفة التي لا تعرف لها أسباب.. ثم يتم الصلح أمام لجنة سيتم إحداثها برئاسة الحكومة ولا يكون ذلك إلا بناء على طلب من المعني بالأمر.. وإذا تم إبرام الصلح يتم إيداع الاموال بصندوق الودائع والأمانات للقيام بمشاريع في الجهات المحرومة".
وفي هذا الإطار، طرح سعيد العديد من الأسئلة على غرار: "لماذا لم تقم الدولة بإنجاز المشاريع باعتبار الاموال مرصودة ولم يتم صرفها؟ أم أن صندوق الودائع والأمانات سيكون صندوقا لصكوك الغفران أو صندوقا للمدائح والأذكار للمسؤولين الذين أعطوها وأمضوها؟ ثم كيف يتم الصلح في غياب معرفة الحقيقة والعدالة لا يمكن أن تقوم إلا على الحقيقة؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.