منوبة: احتراق حافلة نقل دون تسجيل أضرار بشرية    تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في هذه الولاية..    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيس سعيد يجيب: هل يتعارض مشروع قانون المصالحة الوطنية مع أحكام الدستور؟
أمل الصامت نشر في حقائق أون لاين يوم 15 - 07 - 2015

أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي قدمه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في إطار المجلس الوزاري، المنعقد أمس، للمصادقة عليه، وعرضه فيما بعد على مجلس نواب الشعب، يتعارض مع الفقرة التاسعة من الفصل 148 الذي ورد تحت عنوان "الاحكام الانتقالية" الذي ينص على أنه لا يعتدّ لا بتقادم ولا بقوة حجية الشيء المقضي به.
وتساءل سعيد، في تصريح لحقائق أو ن لاين، اليوم الاربعاء 15 جويلية 2015، كيف يمكن أن يعتدّ بعفو هو بالتأكيد مخالف لهذه الفقرة التاسعة من الفصل 148 من باب الاحكام الانتقالية من الدستور، معتبرا أن متبنيي مشروع المصالحة الوطنية المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء وضعوا العدالة في ميزان السياسة وتناسوا البؤساء والفقراء والمحرومين الذين لا يتذكرونهم إلاّ لتعبئة صناديقهم الفارغة، وفق تقديره.
وعن دستورية تقديم رئيس الجمهورية لمقترح يتعلق بالعدالة الانتقالية من عدمه، أكد محدثنا أن للسبسي الحق في المبادرة التشريعية ولطرح مشاريع القوانين، علاوة على أن لهذه المشاريع الصادرة سواء عن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أولوية النظر فيها وفق ما ينص عليه الدستور.
أما عن تقييمه لمحتوى المشروع المذكور، فقد أراد الأستاذ قيس سعيد في البداية أن يذكر بالمقترح الذي قدمه بتاريخ مارس 2012 في ما يتعلق بالصلح الجزائي في إطار العدالة الانتقالية، وذلك عن طريق دائرة خاصة يتم إحداثها في اطار العدالة الانتقالية للنظر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مع العلم وأن عدد المعنيين بالأمر يومئذ كان بحسب تصريحات رسمية 460 شخصا، أما المبالغ المطالبون بإعادتها فبحسب مصدر عالي المستوى في الحكومة فكان يتراوح بين 10 آلاف و 13.500 مليار مليم.
واقترح المختص في القانون الدستوري قيس سعيد آنذاك أن يتم إبرام صلح جزائي باعتباره مؤسسة معروفة في القانون التونسي على غرار ما هو موجود في التشريعات المتعلقة بالديوانة أو مجلة الغابات أو بنصوص قانونية أخرى، "ويكون ذلك في إطار الدائرة المذكورة بناء على تقارير الخبراء وعلى رؤوس الملأ لا تحت جنح الظلام ولا خلف الستائر والأبواب المغلقة، كما تم الترويج لذلك حينها للتصدي لهذا المقترح"، حسب قول مخاطبنا.
وتابع بالقول: "وإثر إبرام هذا الصلح الجزائي يتم ترتيب المعنيين بالمصالحة ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا بحسب المبالغ المحكوم بها ، ويتم بصفة موازية ترتيب المعتمديات في تونس وعددها 264 معتمدية ترتيبا تنازليا من الاكثر فقرا إلى الأقل فقرا وهو ترتيب متوفر لدى الإدارة التونسية منذ السنوات الثمانين من القرن الماضي.. ويجب أن ينص الصلح الجزائي على ان يتعهد كل رجل أعمال متورط أو اثنين منهم بالمشاريع التي يطالب الاهالي في المعتمديات بتحقيقها، والاكثر تورطا أو أكثرهما تورطا يتعهد أو يتعهدان بالمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا، وتصبح العملية بالتالي في صالح الشأن العام من خلال تحسين البنية التحتية أو بناء مؤسسات استشفائية وتربوية وتوفير بيوت للسكن.. ويكون كل ذلك تحت إشراف هيئة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق".
كما يقترح المشروع الذي قدمه الأستاذ قيس سعيد منذ سنة 2012 أن لا يتم إبرام صلح نهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر للدائرة المذكورة ما يفيد قيامه بالمشاريع بالمعتمدية التي تولى إنجازها فيها، ولاقى هذا المقترح، حسب ما اكده صاحبه، صدى إيجابيا لدى عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بتصريحات علنية مازالت إلى حد اليوم منشورة، بل لاقى استحسانا حتى عند الخبراء الدوليين لبرنامج الأمم المتحدة للانماء، إلا أنه لاقى في المقابل تشويها وصدا من قبل الكثيرين من الذين ارتأوا ان مثل هذا المقترح ستستفيد منه جهات سياسية معينة و نسوا وتناسوا ألام الشعب والمفقرين والمحرومين وغلبوا حسابات السياسة، حسب تعبيره.
وجاء بعد هذا المقترح قانون العدالة الانتقالية الذي يعتبر محدثنا أنه أتى متأخرا باعتباره وجد بعدما حصل ما يسمى بالانتقال السياسي، متسائلا: "كيف يمكن أن يحصل مثل هذا الانتقال في حين أن الملفات مازالت مغلقة؟"، وتابع قائلا: "ولكن وصفت الانتخابات بأنها انتقال نحو الديمقراطية، ومازالت العدالة التي يفترض أن تكون مقدمة للانتقال متعثرة تواجه التوازنات الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الحديث عن مشروع قانون يتعلق بالمصالحة الوطنية التي كان ينبغي أن تكون تتويجا لمسار لا انطلاقة له".
وفي حديثه عن المشروع الذي قدمه السبسي قال قيس سعيد: "بعد ذلك تم عرض مشروع قانون مصالحة وطنية في المجالين المالي والاقتصادي على مجلس الوزراء بتاريخ أمس الثلاثاء 14 جويلية 2015، على أن تترك المسائل السياسية لهيئة الحقيقة والكرامة. ويتعلق هذا المشروع في صنفه الأول بالموظفين الذين قاموا باعمال قد تدخل تحت طائلة القانون لكنهم لم يستفيدوا منه، أما الصنف الثاني فيتعلق بالمواطنين الذين استفادوا من العهد السابق على ان يتم النظر في ملفاتهم على أساس إعادة الاموال وإجراء الصلح ثم تبرئة ذممهم بالرجوع عن التتبعات، ثم الصنف الثالث الذي يتعلق بمخالفات الصرف بحيث للسلطة الحق في كل وقت بإجراء الصلح حتى ولو صدر حكم في الغرض".
واعتبر سعيد في هذا السياق، أن "ما قيل عن الاصناف الثلاثة أمس سواء في شكل تصريحات أو بلاغات متتالية عن جهات سياسية معينة فيه مس بالعدالة الموصوفة بالانتقالية، فكأن هذا القانون إذا تمت المصادقة عليه سيؤدي إلى تعديل للقانون المتعلق بمسار العدالة الانتقالية، ثم لم يقع الحديث عن صلح جزائي بل عن صلح فقط وكان الأمر مقصودا وليس من قبيل الصدفة التي لا تعرف لها أسباب.. ثم يتم الصلح أمام لجنة سيتم إحداثها برئاسة الحكومة ولا يكون ذلك إلا بناء على طلب من المعني بالأمر.. وإذا تم إبرام الصلح يتم إيداع الاموال بصندوق الودائع والأمانات للقيام بمشاريع في الجهات المحرومة".
وفي هذا الإطار، طرح سعيد العديد من الأسئلة على غرار: "لماذا لم تقم الدولة بإنجاز المشاريع باعتبار الاموال مرصودة ولم يتم صرفها؟ أم أن صندوق الودائع والأمانات سيكون صندوقا لصكوك الغفران أو صندوقا للمدائح والأذكار للمسؤولين الذين أعطوها وأمضوها؟ ثم كيف يتم الصلح في غياب معرفة الحقيقة والعدالة لا يمكن أن تقوم إلا على الحقيقة؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.