أصدرت وزارة التجارة، بلاغا، على اثر الضغوطات في التزويد في مادة البيض المعد للاستهلاك، خلال الأيام الفارطة، والتي تزامنت مع تسجيل ذروة الاستهلاك والارتفاع المتسارع والمتزايد في الطلب المهني والعائلي على هذه المادة مع اقتراب رأس السنة الإدارية. ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى الالتزام بتزويد السوق وباحترام الأسعار المحددة في هذه الفترة، علما وأنه تم الانطلاق بداية من يوم الاثنين 27 ديسمبر2021 الشروع في الجلسات التنسيقية الخاصة بمعالجة إشكاليات المنظومة.
وأوضحت الوزارة أن المعطيات الرسمية تفيد بتوفر إنتاج وطني يُغطي الحاجيات الاستهلاكية ويضمن التزويد العادي للسوق وهو ما أكدته مختلف الهياكل القطاعية والمهنية، وتسجيل تزويد عادي في السوق طيلة النصف الأول من شهر ديسمبر 2021 والتزام أغلب المتدخلين بالتسعيرة المحددة، تلاه بعد ذلك تسجيل بعض المخالفات والعمليات الاحتكارية أثرت على السير العادي للسوق.
ووبينت الوزارة حرصها تبعا لذلك على التنسيق مع مختلف المتدخلين لتأمين انتظامية التزويد بمادة البيض السائب وتحقيق توازن عرضها بالسوق وملائمته مع طبيعة الطلب المتزايد حيث تم، تحديد حصص قصوى لتعليب البيض لا تتجاوز 15 بالمائة من مجموع الكميات المنتجة، وتحديد هوامش ربح عند التوزيع للبيض المعلب في حدود 10 مليمات البيضة لكل مرحلة بيع بالجملة والتفصيل بداية من 21 ديسمبر 2021.
كما اكجت حرصها التواصل مع الهياكل المهنية الممثلة لمختلف المتدخلين في القطاع وتأكيد انفتاح الوزارة لمعالجة مختلف الإشكاليات المستجدة واتخاذ القرارات التعديلية المناسبة على ضوء ذلك خاصة في ما يتعلق بدراسة الكلفة وأسعار البيع بما يضمن ديمومة منظومات الإنتاج والتوزيع ومردوديتها الاقتصادية ويراعي المقدرة الشرائية للمستهلك.
وقررت الانطلاق بالتوازي مع ذلك وبالتنسيق مع الهياكل المعنية في تفعيل الإجراءات العملية لتكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022، والتنسيق اليومي مع المنتجين والموزعين لتوجيه كميات من البيض للمناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية.
كما كثفت المجهودات الرقابية في مختلف الولايات للتصدي للزيادات في الأسعار والعمليات الاحتكارية ومحاولات استغلال الظرف من طرف الدخلاء والانتهازيين بما أفضى إلى حجز أكثر من 6,1 مليون بيضة خلال شهر ديسمبر 2021.
