قال وزير الداخلية رضا شرف الدين، إن قرارات الاقامة الجبرية، يمكن اتخاذها لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بأشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطرا على النظام العام. وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية مساء اليوم الاثنين، 03 جانفي 2022، بمقر الوزارة، أن قرار الاقامة الجبرية، (الذي اتخذ في حق نور الدين البحيري)، استند إلى نص قانوني نافذ (الأمر 50 لسنة 1978، الفصل ال5 منه)، وأن الأمر يتعلق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والادارية المعمول بها.
وقال إنه تم تمكين 3 أشخاص من شهادة جنسية بموجب قانون ألغي تماما ولم يعد معمول به، كما تم منح الجنسية التونسية لفتاة سورية لأبوين سوريين وليست لها أي اصول تونسية.
وبين أن الملف يتعلق بشبهة ارهاب وتم اعلام النيابة العمومية بذلك وأنه سارع شخصيا بالاتصال بوزيرة العدل، معبر عن وجود تخوفات لتخركات من شأنها أن تعكر الأمن العام.
وتابع الوزير بالقول: إن أحد الاطراف الذي كان له مكانة حقوقية تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية، وبلغ به الأمر إلى تحريض أمنيين على العصيان وهو أمر في غاية الخطورة، ويحق لمأموري الضابطة العدلية التصرف وفقا لأحكام الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأمن الدولة وبالحق العام، وقد قاموا بإعلام وكيل الجمهورية..".
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء "حفاظا على الأمن والنظام العامين". وقد تم يوم الجمعة ايقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ووضعه رهن الإقامة الجبرية.
