اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الاستشارة الالكترونية، التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد، "لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية، فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء". وعبر الاتحاد في بيان أصدره عقب انعقاد هيئته الإدارية الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن توجّسه من أنّ "آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، كما إنّها سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكلّ سلطة تعديل أخرى". وشدد على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإعلاء شأن القانون والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة، داعيا إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وضمان المحاكمات العادلة. وأكد أنّ زمن الإفلات من العقاب قد ولّى وأن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة مهما كان موقعه وانتماؤه وأنّ الوقت قد حان لفتح ملفّات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها، وفق نص البيان.