قُدمت شكوى جديدة بارتكاب "التعذيب" و"أعمال وحشية" أمس الثلاثاء في باريس لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لنيابة مكافحة الإرهاب ضد الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الرئيس الجديد للإنتربول الذي يعتقد أنه موجود حاليا في فرنسا، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس. والريسي الذي انتُخب في نهاية نوفمبر رئيسا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، كان ايضا موضوع شكايتين تم طوْيُهما من قبل نيابة مكافحة الإرهاب لعدم الاختصاص، حيث لم يكن الشخص المعني مقيمًا في فرنسا وغير موجود على الأراضي الفرنسية أيضًا.
وقدم الشكوى الأولى "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، وهو منظمة غير حكومية في 7 جوان، قال فيها إن المعارض أحمد منصور معتقل في أبو ظبي "في ظروف صعبة ترقى إلى أعمال تعذيب". وقدمت هذه المنظمة من جديد شكوى الثلاثاء ضد الريسي.
واستنادا إلى تغريدات نشرها الريسي، أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه "موجود على التراب الفرنسي" حاليًا، في ليون حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، وهو ما سيجعل القضاء الفرنسي مختصاً لتولي متابعة الشكوى.
وتقدم بالشكوى الثانية في مطلع أكتوبر رودني ديكسون، محامي مدعين بريطانيين اثنين هما ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد اللذان أبلغا في أكتوبر في ليون عن وقائع اعتقال تعسفي أو أعمال تعذيب في 2018 و2019.
وجاء انتخاب الريسي في إسطنبول في نوفمبر رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين معتبرين أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة.
ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة الألماني يورغن ستوك.
وذكّرت انتربول في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس الثلاثاء أن "الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية" للإنتربول، في حين "يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ" وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.
وأوضحت المنظمة أن رئيسها "يتولى مهام رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون"، معتبرة أن النزاع الذي تغطيه الشكوى "مشكلة بين الأطراف المعنية".
وأكدت أيضا أن أعضاءها "بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية".
