أفادت سفارة فرنسا في تونس، في بلاغ، أصدرته، الخميس، بأن مدير عام الخزينة العامّة الفرنسيّة، إيمانويل ملان، زار تونس يوم 31 جانفي بدعوة من السلطات التونسيّة. وكان مولان مصحوبا برئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل المؤسسة بالخزينة، مغالي سيزانا. وأوضحت السفارة أن الزيارة تندرج في إطار التبادل المنتظم بين فرنساوتونس وأن المحادثات مع المسؤولين في تونس اهتمت، خصوصا، بالمسائل الاقتصادية والمالية ودعم فرنسا للإصلاحات، التّي تعتزم تونس إجرائها في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. يشار إلى أنّ زيارة مولان، الذّي يضطلع، أيضا، بمهمّة رئاسة نادي باريس، أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعدد من وسائل الإعلام بخصوص إمكانية لجوء تونس إلى نادي باريس. وللتذكير فإن نادي باريس يشكل مجموعة، غير رسمية، من الدائنين العموميين ويضطلع بدور إيجاد حلول منسّقة ومستديمة للبلدان المثقلة بالديون، التّي تواجه صعوبات في التسديد. وأوضحت وزيرة الماليّة، سهام نمصيّة،، امس، الإربعاء، في تصريح أمام ممثلي وسائل الإعلام، بأنّ إيمانويل مولان زار تونس بصفته مدير عام الخزينة وليس بصفته رئيسا لنادي باريس. وأبرز عضو المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ورئيس مؤسسة، نافع النيفر، في تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" "لازلنا في حاجة، اليوم، ل5 مليار دينار من القروض لغلق ميزانية سنة 2021 وعلى الحكومة تعبئة 19 مليار دينار من القروض الجديدة (منها 12 مليار دينار قروضا أجنبية) لتمويل ميزانيّة سنة 2022". وأضاف "ما من حل سوى تقديم برنامج "إصلاح معمّق" لصندوق النقد الدولي، يكون محل توافق على المستوى الداخلي، لتعبئة التمويلات الضرورية بالعملة الصعبة". "إلى جانب الإصلاحات الإقتصاديّة عديد البلدان "المؤثرة" في قرار صندوق النقد الدولي والمموّلين (الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا وألمانيا) أظهروا عدم رضائهم بالتمشي، الذّي انتهجه رئيس الدولة وفرضوا، أيضا شروطا "سياسيّة..." دون الحاجة للتذكير أنّه حتّى تعبئة الموارد على المستوى الداخلي سيطرح، مستقبلا، عديد الإشكالات. ودون الحصول على التمويلات الضروريّة سيصعب تسديد خدمة الدين (14،5 مليار دينار منها 10 مليار أصل الدين في 2022)". وتابع "إنّ توزيع ديننا العمومي إلى 37 بالمائة دين داخلي و63 بالمائة دين خارجي. ويتوزع الدين الخارجي بدوره إلى 34 بالمائة من ديون متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي..) و11 بالمائة من ديون ثنائية (مع عدد من البلدان) و18 بالمائة ديون تمّت تعبئتها على مستوى الأسواق الدوليّة. وتمثّل الديون المتعددة الأطراف، تبعا لذلك، ثلث ديننا العمومي (و54 بالمائة من الدين الخارجي). "وفي ما يتعلق بالديون الثنائية فهي لا تشكل، سوى، 11 بالمائة من ديننا العمومي (و17 بالمائة من ديننا الخارجي). وحدها هذه الديون هي مجال نظر نادي باريس في حالة لجوء تونس، مجبرة، إلى إعادة جدولة ديونها. أخيرا، فإنّ الديون، التّي تمّت تعبئتها على مستوى الأسواق الدولية، تمثّل 18 بالمائة من الدين العمومي (و29 بالمائة من الدين الخارجي لتونس) وإمكانية إعادة هيكلتها هي من اختصاص نادي لندن". وأبرز النيفر بأنّ "لزيارة مدير عام الخزينة الفرنسيّة ورئيس نادي باريس إلى تونس، خلال هذه المرحلة، 3 أهداف. يتعلّق الأوّل منها ب"بالتحسيس" و"التشديد" على أهميّة "الجانب السياسي" واقتراح المساعدة لإنهاء برنامج للإصلاح بغاية إرضاء متطلّبات صندوق النقد الدولي وبقيّة المموّلين واقتراح المساعدة لأجل إحداث وكالة للتصرّف في الدين العمومي ووكالة للتصرّف في مساهمات الدولة". واعتبر في الاثناء أنّه "ما من شيء يمنع مولان من لعب صفة رئيس نادي باريس في الوقت المناسب. في الاثناء نواصل في هدر الوقت واتباع سياسة النعامة". واعتبر، من جهته، الأستاذ الجامعي بجامعة العلوم الاقتصادية، فتحي زهير النوري، أن الجدل، الذّي صاحب زيارة مدير عام الخزينة الفرنسيّة إلى تونس، مبالغ فيه. ودعا النوري، في تدوينة على حسابه على شبكة التواصل "فايسبوك"، التونسيين إلى إعادة الإعتبار لقيمة العمل لإنقاذ تونس بدلا من إثارت تجاذبات خاوية على شبكات التواصل.
