أعلن راشد الغنوشي في بيان أصدره موقعا بصفة رئاسة مجلس نواب الشعب عن رفضه "المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء واعتبر أن أي إصلاح لهذا المرفق له أسسه الدستورية وشروطه القانونية. واعتبر أن هناك إساءة متواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الاعلى للقضاء و تحريض متواتر على القضاة، مشددا على أن كل ذلك يأتي فى سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب اهم ضمانة لاقامة العدل.
واستنكر مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية.
كما عبر عن تضامنه المطلق مع السلطة القضائية ودفاعها عن استقلاليتها . ودعا النواب إلى الوقوف صفا واحدا الى جانب السلطة القضائية ودعمها فى الحفاظ على استقلاليتها.
كما دعا كافة المنظمات الوطنية والاحزاب والمجتمع المدني وكافة الشعب التونسي الى الوقوف الى جانب السلطة القضائية من اجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات شرط كل عدالة وحرية وكل نظام ديمقراطي.