تخطط الحكومة لتنفيذ برنامج اصلاحات في في مجال السياسات المالية والجبائية على المديين القصير والمتوسط للفترة 2022 /2024 وتتمحور أساسا حول مجالات تتعلّق بالتحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الدعم وحوكمة المؤسسات العمومية. وأظهرت وثيقة حول اطار الميزانية متوسط المدى، ملحق قانون المالية لسنة 2022، نشرتها وزارة المالية، أمس الثلاثاء، أن برنامج الاصلاح يهدف إلى التحكم وبشكل مستعجل في التوازنات الكبرى ودفع النمو والاعداد الارضية لانتعاشة اقتصادية.
إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور
وورد برنامج إصلاح الوظيفة العمومية وكتلة الأجور في ثلاثة محاور، وتعلّق المحور الأول بإجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور من خلال ترشيد الزيادات في الأجور وترشيد الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية وإعادة النظر في برمجة تطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل دون مفعول رجعي، إضافة إلى تأجيل العمل بالقانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق باحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي.
وتبين الوثيقة أن عدم إقرار إصلاحات على المدى المتوسط سيفضي إلى تواصل اتباع كتلة الأجور اتباع منحى تصاعديا يثقل ميزانية الدولة، لاسيما، وأنها بلغت سنة 2021 مستوى 20345 مليون دينار أي ما يعادل 59 بالمائة من موارد الميزانية، مقابل معدل ب53 بالمائة خلال الفترة ما بين 2010 /2019.
وتعلق المحور الثاني من برنامج الاصلاح بإعتماد برامج مستحدثة للتخفيض من عدد الاعوان في الوظيفة العمومية عبر إعتماد برنامج جديد للإحالة على التقاعد المبكر مع التنفيل وإمكانية إحداث برامج للمغادرة الطوعية مع التمتع بمنحة التقاعد ومكافأة مالية.
وتعلق المحور الثالث بتطوير التصرف في الموارد البشرية وفي نظام التأجير بالوظيفة العمومية من خلال دعم برنامج الحراك الوظيفي داخل القطاع العام وبين القطاع والقطاع الخاص، وتوفير إمكانية العمل عن بعد في الوظيفة العمومية وربط عملية التأجير بمستوى الأداء والانتاجية، والتمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسة.
مرور من دعم الأسعار إلى دعم مباشر
وأقرت الوثيقة أن إصلاح منظومة الدعم لا يكون إلا عبر إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض، أساسا، عبر المرور من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر مما يمكن من توفير اعتمادات إضافية موجه للاستثمار العمومي.
ويهدف برنامج الاصلاح في ما يهم دعم المحروقات إلى بلوغ الأسعار الحقيقية في أفق سنة 2026 مع إتخاذ إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة.
ويرتكز البرنامج على توسيع القاعدة الضريبية وتطوير التصرف في القطاع الطاقي من خلال مواصلة تطبيق التعديل الآلي للأسعار بالنسبة لمنتجات الوقود الثلاثة والرفع التدريجي لدعم المنتجات الحساسة عن طريق تعديل جزئي للأسعار في مرحلة أولى ثم رفع الدعم كليا مع تخصيص تحويلات مباشرة لفائدة المستحقين، إضافة إلى إرساء التعديل الآلي للأسعار بصفة دورية ومحددة حسب الاستهلاك بالنسبة للكهرباء والغاز.
وفي ما يتعلق بدعم المواد الأساسية، فقد شهدت إرتفاعا بدورها بالعلاقة مع إرتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية في الأسواق العالمية مقابل عدم تعديلها بالسوق الداخلية منذ سنة 2008، مما يستوجب بحسب الوثيقة الخاصة باطار الميزانية على المدى المتوسط، بإعداد، خلال سنة 2022، دراسة حول مدى نجاعة وقابيلة برنامج الإصلاح المقترح للتنفيذ على أرض الواقع بتغيير النظام الحالي لدعم الأسعار نحو نظام جديد يرتكز على دعم الأجور والتحويلات النقدية المباشرة، علاوة على تفعيل النظام الجديد لدعم المراد الأساسية بصفة تدريجية خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى غاية 2026 مع آلية استهداف قادرة على تحقيق العدالة الازمة في توزيع التحويلات لمستحقيها الفعليين.
نحو مراجعة سياسة مشاركة الدولة في رأس مال المؤسسات العمومية
وفيما يخص حوكمة المؤسسات العمومية، بينت الوثيقة أنّ الوضعية الحالية للمؤسسات والمنشآت العمومية، التي أصبحت تشهد تدهورا لوضعيتها المالية وإرتفاعا لحجم ديونها وما له من انعكاسات إقتصادية ومالية وإجتماعية محتملة تتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة.
ويعتمد برنامج الاصلاح في هذا الخصوص على ثلاثة محاور. ويرتكز المحور الأول على مراجعة سياسة مشاركة الدولة في رأس مال المؤسسات العمومية من خلال إصلاح استراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص،والتفويت في المساهمات في المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية.
ونص المحور الثاني على إعادة هيكلة الوضع المالي للمؤسسات العمومية من خلال تسوية الديون بين الدولة والشركات وتصفية الديون المتقاطعة بين المؤسسات العمومية حسب القطاع، وتدفيق متخلدات المؤسسات العمومية الكبرى وإعادة جدولة الديون المصرفية في إطار برنامج شامل للإصلاح وإعادة التقييم لاصول المؤسسات العمومية والتخلص من الأصول غير الضرورية لنشاط المؤسسة، إضافة إلى إرساء سياسة لتغطية مخاطر السوق وترشيد منح ضمانات ودعم الدولة.
ويهم المحور الثالث تحديث الحوكمة الداخلية للمؤسسات العمومية من خلال توسيع قائمة المؤسسات الخاضعة للالتزام بعقد أداء مع الدولة ومراجعة شروط التعيين ومستويات التأجير لمديري المؤسسات العمومية، إضافة الي الفصل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في المؤسسات العمومية ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وشروط مناظرات الانتداب الخارجية وإنشاء نظام ترقية ومكافآت قائم على أساس الكفاءة والجدارة والأهداف.
