اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات أن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، ولن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر مساء يوم السبت الماضي مرسوما يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء، حدد فيه مهام المجلس الجديد وصلاحياته وعلاقته بالسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ورئاسة الجمهورية.
كما اعتبر الإتحاد في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن المرسوم يمثّل تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية.
وجدد تمسّكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، مؤكدا أنّ موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة.