أعلن اتحاد القضاة الإداريين رفضه قرار رئيس الجمهورية تعويض المجلس الأعلى للقضاء بمجلس مؤقت، مؤكدا "استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية". واعتبر الاتحاد، في بيان أصدره اليوم، أن المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو "في حكم المعدوم ولا عمل عليه"، مطالبا القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين بعدم الاعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله، ونّبه إلى "خطورة" المقتضيات الواردة بالمرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي اعتبر أنه "يكرس مجلسا صوريا للقضاء ويمّثل انتهاكا "صارخا لمبدأ الفصل بين السلط. واعتبر اتحاد القضاة الإداريين هذا المرسوم "تقويضا لحق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع "الرتب" ويمس " بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لا يزال ساري المفعول، وندد ب"التدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الإعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية بما يشّكل إفراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها". وأكد على أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية تحت شعار "الإصلاح ومحاربة الفساد" يشّكل "انقلابا على السلطة القضائية وإلغاء كلي لوجودها بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تكريس دولة القانون" وفق ما جاء في نص البيان وذّكر االتحاد بمواقفه السابقة المنددة بحل المجلس الأعلى للقضاء والرافضة للتدخل في شأن القضاء تحت أي مسمى "باعتبار أن حالة الاستثناء لا تبررالمساس من البناء الدستوري للسلطة القضائية"، مؤكدا على تمسكه بمقومات استقلال القضاء طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه ذلك خاصة من وجود مجلس أعلى مستقل ومنتخب".