أعلن اتحاد القضاة الإداريين رفضه قرار رئيس الجمهورية تعويض المجلس الأعلى للقضاء بمجلس مؤقت، مؤكدا "استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية". واعتبر الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو "في حكم المعدوم ولا عمل عليه"، مطالبا القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين بعدم الاعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله. ونبّه إلى "خطورة" المقتضيات الواردة بالمرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي اعتبر أنه "يكرس مجلسا صوريا للقضاء ويمثّل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط". واعتبر اتحاد القضاة الاداريين هذا المرسوم "تقويضا لحق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب" ويمس " بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لايزال ساري المفعول". وندد ب"التدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الإعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية بما يشكّل إفراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها". وأكد على أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية تحت شعار "الإصلاح ومحاربة الفساد" يشكّل "انقلابا على السلطة القضائية وإلغاء كليا لوجودها بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تكريس دولة القانون" وفق ما جاء في نص البيان. وذكّر الاتحاد بمواقفه السابقة المنددة بحل المجلس الأعلى للقضاء والرافضة لأي تدخل في شأن القضاء تحت أي مسمى "باعتبار أن حالة الاستثناء لا تبرر المساس من البناء الدستوري للسلطة القضائية"، مؤكدا على تمسكه بمقومات استقلال القضاء طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه ذلك خاصة من وجود مجلس أعلى مستقل ومنتخب" . وكان رئيس الجمهورية أصدر اليوم مرسوما يتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث جاء ليعوض المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان تأسس سنة 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنيّة. وكان الرئيس سعيد أعلن نهاية الأسبوع الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، واتهم أعضاءه ب"الولاءات" والسقوط تحت تأثير أطراف سياسية (حركة النهضة). وأكد على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، معتبرا أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
