قفز سعر برميل النفط العالمي بحوالي 7 بالمائة، الأربعاء، مقارنة بسعره أمس، الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى له منذ 7 سنوات في حدود 112 دولارا للبرميل وسط تسارع وتيرة المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، بدورها، تطوّرا إلى ما يناهز 113 دولارا للبرميل(112،73 دولارا). وأنهت تعاملات أسعار خام برنت أمس، الثلاثاء، عند مستوى 105 دولارات. وفي هذا الخصوص، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن تزويد السوق ب 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ للتخفيف من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، بيد أنّ النهج التصاعدي أبى التخلي عن أسعار النفط العالمية. يشار إلى أنّ أسعار النفط اتخذت منحى تصاعديا منذ بداية سنة 2022 وبلغت أعلى مستوى لها، الإربعاء، منذ سنة 2014 متأثرة بانعكاسات الحرب الدائرة بالأراضي الأوكرانية. ووصل خام برنت في أواخر شهرأكتوبر 2021، مستوى أعلى من 86 دولارا للبرميل الواحد، بعد أن كان، قبل ذلك، وخلال سنة 2021 في حدود لم تتجاوز 51 و48 دولارا للبرميل. وتتالت الارتفاعات على الاسعار ذاتها مع تعافي الطلب العالمي وتخفيف القيود، التّي كانت مفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، ووفق منظمة أوبك فقد ارتفع الطلب العالمي على الخام برنت سنة 2021 بنحو 5،65 مليون برميل يوميا مقارنة بسنة 2020. وشهدت أسعار الذهب الأسود تراجعا لأدنى مستوى له في سنة 2020 لتشهد انهيارا غير مسبوق منذ 18 سنة إذ انخفض سعر البرميل من النفط إلى 23 دولارا، للمرّة الأولى منذ سنة 2003، في ظل القيود والإجراءات، التّي تم اتخاذها من مختلف دول العالم بسبب الجائحة الصحيّة المرتبطة بكوفيد-19. وفي مقابل هذا الصعود المفاجئ لاسعار النفط العالمي تمّ اعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 على فرضية سعر البرميل في حدود 75 دولارا. وقد واجهت ميزانية تونس لسنة 2021، أيضا، تحديات الزيادات، التي عرفتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، بعد أن اعتمدت على فرضية سعر البرميل في حدود 45 دولارا. وتقدر حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022، بنحو 5،1 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدّة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولارا من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 2،920 دينار للدولار. وتؤدي الزيادة ب1 دولار في سعر البرميل إلى زيادة نفقات الدعم بنحو 137 مليون دينار، والزيادة بقيمة 10 مليمات في صرف سعر الدولار يؤدي الى زيادة ب40 مليون دينار في هذه النفقات. وات
