قال وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، إن المنابر الإعلامية مفتوحة للجميع في تونس وأن حرية التعبير مضمونة وكذلك الشأن بالنسبة لحرية التجمع والتنظم والعمل الجمعياتي، وذلك في لقائه الجمعة بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عُزرا زِيّا. وأكّد الجرندي، في بيان صادر عن الوزارة، "التزام تونس الثابت بالخيار الديمقراطي بما يحمله من مبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات وتكريس العدل والمساواة بين الجميع. وبيّن أنّ هذا الالتزام لا ينبع فقط من إرادة سياسية وإنما من إرادة الشعب التونسي". واستعرض في ذات السياق المحطات السياسية المقبلة وفقا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في 13 ديسمبر 2021، بما في ذلك الاستفتاء على الخيارات والإصلاحات السياسية الكبرى والانتخابات التشريعية التي ستنتظم في 17 ديسمبر 2022 والتي سينبثق عنها برلمان جديد.
وأكد الوزير أن ما يروج من رغبة لرئيس الجمهورية في تجميع السلطات لا أساس له من الصحة وأن الهدف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها هو تصحيح المسار الديمقراطي، مبرزا أن الحفاظ على الديمقراطية يستوجب حمايتها من أية محاولات للحياد بها عن مسارها الصحيح أو يهدد ركائزها.
وورد في بيان الوزارة أن اللقاء "تناول -في كنف الصراحة والشفافية- عددا من المسائل المطروحة بين البلدين حيث أكدت المسؤولة الأمريكية أهمية أن يكون المسار تشاركيا وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي رافقت تونس في انتقالها الديمقراطي تتطلع إلى مواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية من منطلق أواصر الصداقة التي تجمع البلدين حتى تظل هذه التجربة ملهمة للجميع".
من جانبه، أبرز الوزير أن ديمقراطية صحيحة ومستدامة تستوجب أيضا سندا اقتصاديا واجتماعيا وأن تونس اليوم بصدد مواجهة تحديات متعددة الأبعاد وهي تعول على دعم شركائها بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية لرفع هذه التحديات وإنجاح تجربتها الديمقراطية التي لا تراجع عنها.
وبينت المسؤولة الأمريكية الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية الحالية لمسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياستها الخارجية، مثمنة المكتسبات التي تحققت لتونس في هذا السياق وتطلع الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى تواصل التعاون بين البلدين في هذه المجالات إضافة إلى التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، حسب البيان.