شددت واشنطن على أهمية تعزيز الديمقراطية في تونس وإجراء عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني. جاء ذلك في بيان لسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في تونس، عقب زيارة أدتها وكيلة وزير الخارجية المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا لتونس، على امتداد 5 أيام، التقت خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وممثلين عن المجتمع المدني من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضون للفساد وصحفيون.
وشددت وكيلة وزير الخارجية في اجتماعاتها على ما يساور الولاياتالمتحدة من قلق بشأن المسار الديمقراطي في تونس وأهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية يدلي فيها المجتمع المدني بصوته، وقد شجعتها التأكيدات الحكومية على انتهاج تمشّ تشاركي أثناء تنفيذ خارطة الطريق السياسية، حسب بيان السفارة.
وأكدت وكيلة وزير الخارجية ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنظم لجميع التونسيين، على النحو المنصوص عليه في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما شددت على أن القضاء المستقل أساسي لنظام ديمقراطي متماسك وسليم، وحثت الحكومة على الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومقاضاة الأفراد من أجل ممارسة سلمية لحرية التعبير، وفق ذات البيان.
وزارت وكيلة وزير الخارجية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حيث شددت على التزام الولاياتالمتحدة بانتخابات حرة ونزيهة ودعمها لهذه المؤسسة الديمقراطية الأساسية لكي تقوم بدورها المنصوص عليه دستوريًا في إجراء عملية الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة.
في موضوع آخر تباحثت وكيلة وزير الخارجية مع المسؤولين التونسيين الآثار الحرب في أوكرانيا، "الذي عرّض ما لا يقل عن ألف تونسي هناك للخطر ويهدد بعرقلة توريد المنتوجات الزراعية الحيوية من منطقة البحر الأسود". موجهة شكرها لتونس على "دعمها لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا".
وزارت زيا مركز إيواء لرعاية النساء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تعمل الولاياتالمتحدة مع المنظمة الدولية للهجرة والحكومة التونسية والمجتمع المدني لتقديم المساعدة الضرورية وتعزيز مقاربة تعهّد محورها الضحية، وفق البيان.
