علمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع أن رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي سيتمسك بالحصانة القضائية بعد أن وجهت وحدة مكافحة الارهاب استدعاء للتحقيق معه على خلفية عقد ما يسمى بجلسة برلمانية عامة عن طريق الأنترنت. وسيرفض راشد الغنوشي إجراء تحقيقات معه وسيبرر ذلك بتمسكه بالحصانة البرلمانية. ووجهت وحدة مكافحة الارهاب استدعاء للغنوشي للتحقيق معه مساء اليوم الجمعة بشأن دعوته مكتب البرلمان المنحل لعقد اجتماع أقر عقد جلسة عامة برلمانية تمت عن بعد. ولم يشارك راشد الغنوشي في الجلسة العامة البرلمانية التي التأمت عن طريق الأنترنت. كان رئيس الجمهورية قد أصدر أمراً رئاسياً في شهر جويلية من عام 2021 يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس الشعب طيلة مدة تعليق أعماله.