منذ إعلان نبإ غرق سفينة محملة بأطنان من القازوال في المياه الإقليمية قبالة ساحل قابس، تعيش تونس على وقع حالة من الترقب وسط مخاوف من حصول كارثة بيئية في قابس التي تعاني أصلا من التلوث البيئي منذ عقود. جرح آخر ينضاف إلى جسد قابس الموجوعة التي تعيش منذ سنوات على وقع إرهاب بيئي طال البحر واليابسة وتعداهم إلى المواطنين الذين صاروا فرائس لأمراض كثيرة يتوارثها الأجيال جيلا وراء جيل وكأن قدر قابس أن تؤوي التلوث في أكثر من تجل. البحارة والصيادون في قابس يقاسون الويلات ويرددون صدى شكوى البحر من الفضلات والمخلفات الكيميائية التي تفرزها وحدات الصناعات الكيميائية، بحر يدنو لونه شيئا فشيئا من السواد معلنا بداية الحداد، وكل شيء من حوله عابس ومكفهر. أسابيع بعد إحياء ذكرى مقتل ستة مواطنين في انفجار داخل معمل "الزفت" في المنطقة الصناعية، مارس الماضي، تحل حادثة أخرى لتحرير الملح على جراح قابس التي تصارع من أجل حقها في بيئة نظيفة وهواء وبحر لا تشوبه المخلفات الكيميائية. وفيما فتحت النيابة العمومية بقابس تحقيقا لتخديد المسؤوليات في غرق السفينة المتجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا، ينتظر المتابعون مآل عملية تطويق مكان الغرق وتفاعل السلطات المعنية مع هذه الحادثة. الدولة تحاول أن تتجنب الكارثة.. في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، في الساعة الأولى من اليوم الأحد، ورد أن البحرية التونسية ستتدخل مع الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة للحيلولة دون وقوع تلوث بحري وتجنبا لكارثة بيئية بحرية إذ عرضت دول المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق سفينة تجارية تحمل ما يصل إلى ألف طن من الوقود. وبتكليف من رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، تولى جيش البحر بداية من الان الاشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة و تم تسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة، والتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، وفق ذات البيان. في السياق ذاته يجري التعاون مع الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب القازوال الى البحر، تجنبا لكارثة بيئية بحرية". وصباح اليوم، انطلقت عمليات الغوص لمعاينة وضعية السفينة "ايكسلو" الغارقة قبالة سواحل مدينة قابس، حسب ما أعلنت عنه وزارة النقل التي أشارت إلى انه يتم بالتوازي مع ذلك تنفيذ عمليات التدخل لتطويق السفينة وذلك بإشراف وزير النقل ربيع المجيدي ووزيرة البيئة ليليا الشيخاوي. كما تجري الإستعدادات، حاليا، لفرضية شفط كمية المحروقات، حيث سيتم في هذا الاطار وضع حواجز للحد من انتشارها وتطويق مكان غرق السفينة مع ارسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع اي تلوث. جمعيات ومنظمات تعلن حالة الطوارئ البيئية في المقابل أصدرت عدد من المنظمات والجمعيات بيانا مشتركا بعنوان "قابس تعلن حالة طوارئ بيئية" تحدثت فيه عن واقع التلوث في قابس ودعت إلى "التفعيل الفوري لمعاهدة برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط لسنة 1976 الممضاة من الدولة تونسية والتي تعطي لتونس حق طلب المساعدة والولوج إلى جميع مؤسسات الاتفاقية وأهمها المركز الاقليمي للاستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط". في البيان ذاته دعت إلى مد الرأي العام الوطني بالمعلومة حول حقيقة الوضع دون تستر أو تبييض والتوعية بخطورة الكارثة وتجنيد جميع مؤسسات الدولة لمجابهتها مع تشريك الأهالي والمجتمع المدني في التصدي لها ولتبعاتها، إضافة إلى الوقف الفوري للوحدات الملوثة و المصبات الكيميائية البحرية التابعة للمجمع الكيميائي بقابس. فيما يلي نص البيان والجمعيات الموقعة عليه:
