ارتفع حجم التجارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 ككل بنسبة 8،8 بالمائة للصادرات 8،7 بالمائة للواردات بالرغم من انخفاض حجم الصادرات بنسبة 7،5 بالمائة واستقرار حجم الواردات بنسبة 0،2 بالمائة خلال شهر مارس 2022، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وتستمر المنتجات المصدرة والمستوردة في ارتفاع من حيث الأسعار مقارنة بالربع الأخير من سنة 2022 بزيادة بنسبة 1،9 بالمائة و1،8 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2022. ووفق المصدر ذاته، تراجع حجم الصادرات خلال شهر مارس بنسبة 7،5 بالمائة ويعزى هذا الانكماش بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته (60،3) إلى جانب انخفاض حجم صادرات قطاع الطاقة وزيوت التشحيم (27،1بالمائة ).
كما تم تسجيل انخفاضات في قطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية (8،8بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (0،7 بالمائة). أما حجم صادرات الصناعات المتنوعة فقد زاد بنسبة 4،4 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 1 بالمائة وبالنسبة للثلاثي الأول ارتفع حجم الصادرات بنسبة 8،8 بالمائة بعد أداء قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 12،8 بالمائة وقطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 10،7 بالمائة.
وشهدت أحجام واردات المنتجات في مارس تباينا أدى إلى استقرار في الحجم الإجمالي للواردات (0،2 بالمائة) ومن ناحية أخرى، انخفض حجم المواد الغذائية بنسبة 52،2 بالمائة و المواد الأولية النصف المصنعة بنسبة 8،4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 5،4 بالمائة.
وعلى مجمل الأشهر الثلاثة الأولى، ارتفع حجم الواردات بنسبة8،7 بالمائة ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة التزود من المواد الأولية النصف المصنعة بنسبة 17،6 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021.
وجاء في المصدر ذاته، أن حجم التجارة الخارجية دون احتساب مواد الطاقة سجل تطورا، حيث شهد حجم الصادرات انخفاضا بنسبة 5،6 بالمائة وسجل حجم الواردات انخفاضا بنسبة 10،6 بالمائة. وبالإضافة إلى ذلك ، سجلت الأسعار وزيادة في الصادرات بنسبة 1،4 بالمائة واستقرار في الواردات 0،2 بالمائة ، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري دون اعتبار الطاقة 1،2 نقطة لتبلغ 88،7 بالمائة.
وعلى مجمل الثلاثي الأول، زادت الأحجام بنسبة 8،5 بالمائة للصادرات و13،5 بالمائة للواردات مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021.
