أعربت عدد من المنظمات والجمعيات وهيئات المجتمع المدني التونسي عن بالغ استنكارها لمشاركة وزير الدفاع التونسي يوم 26 أفريل 2022 في قمة عسكرية لحلف الناتو بمقر قاعدته بمدينة رامشتين الالمانية تحت إشراف وزير الحرب الأمريكي وبمشاركة وزير الحرب الصهيوني وعدد من مُمثّلي الأنظمة العربية المُطبّعة مثل قطر والأردن والمغرب. كما أدانت، في بلاغ تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، الزج بتونس في مخططات المحور العسكري الأطلسي العدواني الذي نفّذ ويُنفّذُ أفظع الجرائم في حقّ الشعب العراقي والسوري والليبي واليمني، كما في حقّ عديد الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم .
وأشارت إلى "أنّ هذا الانخراط الذي ينتهجه النظام التونسي يتعارضُ مع موقف أغلب الدول والشعوب العربية والإفريقية والأمريكية الجنوبية والآسيوية المُتّجه نحو الحياد ومراجعة التموقعات الجيوسياسية القائمة على التبعية والنأي بالنفس عن الاصطفاف والخضوع الأعمى لاستراتيجيات المحور الغربي بزعامة الولاياتالمتحدةالامريكية."
وأدانت "بشدة مشاركة وزير الدفاع التونسي في هذا الاجتماع جنبا إلى جنب وزير الدفاع الصهيوني وتعْتبرها خطوة رسمية جديدة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني تُضاف لما شهدتْهُ تونس من تصاعد وتعدّد أشكال الاختراق التطبيعي ثقافيا واقتصاديا ورياضيا ودعائيا طيلة عشرية حكم حركة النهضة وحلفائها، ولتواصل هذا الاختراق كأمر واقع اثر 25 جويلية 2021 تحت سمع وبصر الدولة وأجهزتها ومنها: الترويج للتطبيع ورموزه في وسائل الإعلام، وعزف النشيد الرسمي الصهيوني في قناة تلفزية خاصّة، والسماح بتنظيم رحلات إلى فلسطينالمحتلة ومن بينها رحلات مباشرة بين تونس وتل أبيب.."
وشددت على خطورة هذه الخطوة التطبيعية الجديدة مع كيان عدواني اعتدى عسكريا على تونس وانتهك سيادتها وسفك دماء شعبها، وعلى تعارضها مع الموقف الشعبي التونسي التاريخي المُناصر للشعب الفلسطيني والمناهض للتطبيع ،وهو الموقف المُتنزّل في قلب المعركة الشعبية من أجل الحرية والسيادة والكرامة.
كما ذكرت بأنّ جزءا هاما من شعبية قيس سعيد بُنيَ خلال حملته الانتخابية الرئاسية على توصيفه للتطبيع بأنّه "خيانة عظمى"، وبأنّ جمعه بين يديه منذ 25 جويلية 2021 سلطات تنفيذية وتشريعية مطلقة تُعْفيه من أيّة أعذار أو ذرائع تَحُولُ دون ترجمة موقفه الى قرار تشريعي ملموس يُجرّمُ التطبيع.
وجددت المنظمات والجمعيات والهيئات تأييدها للحقّ الفلسطيني المشروع و غير القابل للتصرّف و التجاوز في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس ، ورفضها القطعي لكل الخطوات التطبيعية وللزجّ بتونس في سياسة المحاور السياسية والعسكرية العدوانية.
وفيما يلي قائمة المنظمات والجمعيات والهيئات الموقعة على البيان: