عقد بعض أعضاء المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اجتماعا الاربعاء 18 ماي، انتخب على اثره عضو المكتب التنفيذي للاتحاد نور الدين بن عياد رئيسا خلفا لعبد المجيد الزار. واعتبر الاتحاد في بلاغ صادر عنه أمس أن الجلسة لاغية ولا حق قانوني أو صفة لمن دعا إليها، مشددا على أن خروقات ومُخالفات رافقتها تُجانب النظام الاساسي للاتحاد، كما أن عدد المشاركين فيها لم يبلغ النصاب القانونية حسب الفصل 80 من النظام الاساسي. وقال المكلف بالاتصال في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد عبيد، لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 19 ماي 2022، إن اجتماع الاربعاء هو محاولة انقلابية على رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار، وهو لاغ عدا عن كونه لم يتوفر فيه الانصاب القانوني. وبين محمد عبيد أن الشق الرافض للزار يتهمه بالفساد ويحاول ضرب المنظمة وهو مجانب للصوب، مشددا على أن موعد المؤتمر القادم هو أفريل 2023 وهو الموعد القانوني لانتخاب الرئيس. من جانبه قال مساعد رئيس الاتحاد خالد العراك، "إن مجموعة قليلة ادعت أن لها تفويضا من قصر قرطاج للاطاحة بعبد المجيد الزار لأنه "لا يعجب رئيس الجمهورية". واكد أن هذا الاجتماع لا علاقة له بالقانون ولا بمصلحة الفلاحة والفلاحين والبلاد، ومن دعا إليه له مآرب شخصية للتموقع ارضاء لجهات تدّعي أن رئيس الجمهورية يريد ذلك وهو ما ليس لنا عليه أي دليل. وبشأن القول بوجود شبهات فساد تطال الزار، قال خالد العراك: "هذا الكلام أصبح يتردد منذ 4 اشهر تقريبا وتبقى مجرد ادعاءات ونحن نؤكد أن رئيس الاتحاد لم تتصل به يوما أي جهة قضائية أو أمنية او ادارية بشأن قضايا فساد، وليس هناك أي قضية معروضة على القضاء بشأنه، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن فساد وقضايا والقضاء لم يتحدث فيها أصلا". يشار إلى أن نور الدين بن عياد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد قال إن الجلسة المنعقدة يوم أمس 18 ماي 2022 هي جلسة قانونية وقد توفر فيها النصاب المطلوب وأكثر، مفيدا بأنه الرئيس الشرعي والقانوني للمنظمة، وذلك في تصريحه لاذاعة شمس أم أم. وقال بن عياد إن له تفويضا من رئيس الجمهورية قيس سعيد لتطهير الاتحاد، وفق قوله.
