أعلن حزب آفاق تونس، عن رفضه للمشاركة في الحوار الوطني في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اثر تلقيه دعوة للمشاركة فيه. واعتبر في بيان صادر عن الهيئة التنفيذية للحزب، اليوم الخميس، أن "الحوار الوطني استشاري وصوري وشكلي، ويفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية"، مُبيّنًا أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، تنذر بعواقب كارثية على الشعب التونسي".
وشدّد الحزب على أن "سياسة الهروب إلى الأمام والمُكابرة من قبل قيس سعيد ستدفع بالبلاد نحو المجهول"، وفق تعبيره.
يذكر أنّه صدر يوم 20 ماي الجاري بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد. كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية (يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة) ، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).