أفاد عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إبراهيم بودربالة، بأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأولي يوم غد السبت 4 جوان بداية من الساعة العاشرة صباحا في دار الضيافة بقرطاج. وأضاف بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الجمعة، أن العديد من المنظمات والأحزاب السياسية المساندة لمسار 25 جويلية والشخصيات الوطنية والكفاءات والأساتذة الجامعيين ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، أكدوا حضورهم في اجتماع يوم غد.
وقال إن من بين هؤلاء بالخصوص، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مستبعدا حضور الاتحاد العام التونسي للشغل تبعا لتصريحات قياداته في وسائل الاعلام.
وأكد بودربالة أن ورقة حضور اجتماع يوم غد ستثبت مشاركة الأطراف المدعوة من عدمها. وأوضح عميد المحامين، أنه سيتم التدوال خلال الاجتماع الأولى في برنامج عمل اللجنة وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى عقد نقطة إعلامية بعد كل اجتماع لإطلاع ممثلي وسائل الإعلام والرأي العام على ما تم الاتفاق حوله.
يذكر أنّه صدر يوم 20 ماي الجاري بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد.
كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية (يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة)، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).
وكانت الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم الجمعة الماضي، أفادت بأنّه لم تقع استشارة الاتحاد قبل تعيينه في اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة، ولن يكون له من يمثّله فيها.
كما جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (الحوار الوطني)، معتبرا أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه.
وأعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اعتذاره عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، بعد أن أكد تلقيه دعوة من رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ابراهيم بودربالة.
وبدوره أعلن حزب آفاق تونس رفضه المشاركة في هذا الحوار في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بعد تلقيه دعوة في الغرض.
