تستأنف اليوم السبت 11 جوان 2022، ثاني جلسات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقصر الضيافة بقرطاج، في اطار الحوار الوطني. ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في جلسة اليوم السبت، المقترحات التي تقدم بها كل طرف في إطار انجاز مسودة الدستور التي سيتم رفعها قبل 15 جوان 2022، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. وشارك في أولى جلسات اللجنة الاستشارية 42 شخصية وهم "سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونور الدين بن عياد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وجمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، الى جانب رؤساء وأمناء عامين وممثلين عن ثمانية أحزاب سياسية وشخصيات تمثل منظمات المجتمع المدني، وشخصيات وطنية وكفاءات اقتصادية واجتماعية ووزراء سابقين، وفقا لبلاغ سابق صادر عن عميد المحامين ابراهيم بودربالة. يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، وأحزاب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" و "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"أفاق تونس" و"ائتلاف صمود"، من أبرز المقاطعين لحوار دار الضيافة.