تنتهي غدا الثلاثاء مهلة ال72 ساعة التي منحها الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة الصادق بلعيد، للمشاركين في الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لتقديم مقترحاتهم فيما يتعلق بالدستور الجديد والوضع الاقتصادي. وعن كواليس اجتماع دار الضيافة، علمت حقائق أون لاين، أن النقاش انطلق بإعطاء الكلمة أولا للمنظمات الوطنية ثم الأحزاب السياسية ثم للشخصيات التي حضرت الاجتماع والتي طلبت الكلمة.
ولم يكن هناك دستور جاهز، وفقا لتأكيد أطراف مشاركة في الحوار، بل ورقة بيضاء وكل يُعطي تصوراته ومقترحاته، وكان هناك نقاش بين مختلف الأطراف حول فرضيتين إما تعديل دستور 2014 والابقاء على بعض فصوله أو صياغة دستور جديد.
ولم يكتف الحاضرون بالحجيث عن الدستور الجديد فقط إنما تطرقوا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها تونس.
وتجتمع اللجنة مجدّدا السبت القادم بدار الضيافة بقرطاج للنظر في المقترحات التي تقدم بها كل طرف، بهدف صياغة مشروع دستور يتم تقديمه لرئيس الجمهورية قيس سعيد في أجل لا يتجاوز 15 جوان 2022.
وحضر الاجتماع 42 شخصية وهم "سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصماعات التقليدية ونور الدين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وجمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، الى جانب رؤساء وأمناء عامين وممثلين عن ثمانية أحزاب سياسية وشخصيات تمثل منظمات المجتمع المدني، وشخصيات وطنية وكفاءات اقتصادية واجتماعية ووزراء سابقين، وفقا لبلاغ سابق صادر عن عميد المحامين ابراهيم بودربالة.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل غائب عن حوار دار الضيافة، معتبرا أنه حوار معلوم النتائج و"شكلي" ويقصي القوى المدنية.
