قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات "عتيد"، بسّام معطر، إن" تتبّع المقاطعين لحملة الاستفتاء جزائيّا جرّاء أقوالهم وأفعالهم خلال فترة الاستفتاء ب"الأمر الخطير". واضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،اليوم الثلاثاء، أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مسؤولة عن تنظيم حملة الاستفتاء للمشاركين فيها لكن ليس من حقّها ضرب حريّة التعبير والمسّ من حقوق الجمعيات والأحزاب والأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية ".
وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي قد اكد في تصريح اعلامي امس الثلاثاء أنّ "الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة لان افعالها ستصنف كجرائم حق عام وليست جرائم انتخابية".
وحول القرار الذي أصدرته هيئة الانتخابات والمتعلّق بشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، أوضح رئيس جمعية عتيد أنّ صدور القرار كان متأخّرا وانّ الآجال الواردة به حول فترة إيداع تصاريح المشاركة وفترة التصريح بالقبول أو الرفض وغيرها من المسائل المتعلّقة بالمجال الزمني قصيرة جدّا وستؤثّر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مضيفا في هذا الجانب أنّ الرزنامة التي تمّ وضعها في الغرض ستؤثّر كذلك على عملية انطلاق حملة الاستفتاء. ولفت أيضا إلى أنّ هيئة الانتخابات لم تضع ضمن قرارها الترتيبي آجالا لتقديم الطعون لمن تمّ رفض قبول تصاريحهم مؤكّدا انّ التوجّه إلى القضاء الإداري العادي وعدم التنصيص على فترة زمنية خاصّة سيتطلّب الكثير من الوقت للردّ على طعون المشاركين.
وبخصوص الأطراف التي ستشارك في حملة الاستفتاء والتي حدّدتها الهيئة في قرارها الترتيبي المتعلّق بشروط واجراءات حملة هذا الاستفتاء قال معطر إنّ السماح لكافة الأحزاب بالمشاركة دون شروط يطرح تساؤلات حول ان كان ذلك في مصلحة الإستفتاء.
أمّا عن السّماح للأشخاص الطبيعيين بالمشاركة، قال معطر إنّ هذا الإجراء جديد لكنّ الشروط المتعلّقة به تثير تساؤلات خاصّة حول كيفية التثبّت من طبيعة نشاطهم ومعايير السلامة التي حدّدتها هيئة الانتخابات وأيضا بخصوص تحديد سقف الإنفاق خاصة وانّ المسألة تتعلّق بالأموال العموميّة.
وعن اشتراط تزكية 100 شخص لتقديم ترشحاتهم فقد أكّد رئيس جمعيّة عتيد على أنّ هذه النسبة ليست كبيرة وتثير تخوّفات من قدوم "طوفان" من المشاركين ممّا سيتسبّب في تعقيد حملة الاستفتاء أكثر من إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من المهتمين بالشأن العام.
وأكّد معطر أيضا أنّ المجال الزمني المتعلّق بتقديم تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء والبتّ فيها إضافة إلى تحديد الموقف من الاستفتاء في ظرف 48 ساعة من تعليق النتائج يعدّ قصيرا وضيّقا لأنّ المسألة تتعلّق بدستور للبلاد وليس بنصّ تشريعي.
كما شدّد على أنّ المجال الزمني المنصوص عليه بخصوص حملة الاستفتاء في المطلق قصير جدّا على جميع المتداخلين وليس على المترشّحين فحسب مشيرا في هذا الجانب إلى أنّ الناخبين ليس لهم من الفهم القانوني والسياسي ما سيمكّنهم من فهم ما سينتج عن الدستور.
وحول انطلاق حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام، أكّد على ضرورة انتظار القرار المشترك الذي ستصدره هيئة الانتخابات مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) مشيرا إلى انّه سيكون لهذا القرار أهمية كبرى لأنّه من الصعب تنظيم حملة الاستفتاء على وسائل الإعلام في إطار احترام المساواة.
