حذّرت منظمة "أنا يقظ"، اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أسمته "تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء"، وذلك على خلفية إصدار مجلس الهيئة أمس الاثنين للقرار عدد 14 لسنة 2022، المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. كما حذرت المنظمة هيئة الانتخابات مما قالت إنه "مساس بالحقّ الكوني للأفراد والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظّمات في التّعبير، ومصادرة آرائهم ومواقفهم، واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد، لقمع كلّ نيّة في مخالفة الرأي". واستنكرت المنظمة "محاولة أعضاء هيئة الانتخابات ونائب رئيسها تهديد وترهيب المواطنين والمجتمع المدني"، محذرة، في هذا الإطار، من أخذ هيئة الانتخابات "صلاحيات السلطة العامّة، كذريعة للخروج من منطق الشرعيّة، لفتح باب السلطة التقديرية الّذي قد يتحوّل لسلطة عشوائية"، حسب نص البيان. وانتقدت "أنا يقظ"، في هذا الصدد، التصريح المنسوب لنائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي (قاض)، والذي أكد فيه، حسب المنظمة، نيّة هيئة الانتخابات "محاصرة مختلف مكونات المجتمع المدني الداعية لمقاطعة الاستفتاء" على الدستور المقبل، والمقرر يوم 25 جويلية القادم، واتّهام مكونات المجتمع المدني تلك "بجرائم الحقّ العامّ"، الّتي تكون فيها النيابة العموميّة الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل، الجهة المختصة بإثارة الدعوى العمومية. من جهة أخرى، لاحظت المنظمة أن قرار هيئة الانتخابات الأخير (عدد 14)، "أبدع... في استنباط الشروط التعجيزية، بغاية منع قبول تصاريح الأشخاص الطبيعيين، من ذلك اشتراط تقديم أصل بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء، وهو ما يعدّ من قبيل الاستحالة الماديّة، بالنظر إلى ما يقتضيه الحصول على هذه الوثيقة من طول انتظار نظرا للإجراءات بالإدارات العموميّة، وهو ما لا يتناسب مع الآجال الّتي منحها القرار للمعنيين بالتّصريح". واعتبرت "أنا يقفظ" أن الاشتراط على الأشخاص الطبيعيين الإدلاء بما يفيد تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية، "يعد أيضا من باب الاستحالة الماديّة الثانية الّتي تضيّق على المعنيين بالمشاركة في حملة الاستفتاء وتمنعهم من التّعبير عن مواقفهم بطريقة مقنعة". وكان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قد صادق، أمس الاثنين، على القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، على أن يتمّ نشر هذا القرار لاحقا. وتضمن المشروع، وفق نائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي، شروطا إجرائية وشكلية لإيداع تصاريح المشاركة في الاستفتاء وآجال تقديمها، إضافة إلى الصلاحيات الموكولة للهيئة والقرارات التي يمكن أن تصدر عنها بخصوص قبول تصاريح المشاركة أو رفضها، على أن يكون قرار الرفض معلّلا، وبالتنسيق مع الجهات الإدارية. يذكر أنّ الفصل 8 من القرار المتعلّق برزنامة الاستفتاء ينصّ على أنّ باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ينطلق من 21 إلى 27 جوان الجاري، وعلى أنّ مجلس الهيئة سيبت في تصريح المشاركين في أجل أقصاه 28 جوان 2022.
