أعلن صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الأربعاء، عن استعداده لبدء المفاوضات مع تونس التي تسعى إلى التوصل لاتفاق معه للحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار شرط احتواء كتلة أجور الموظفين في القطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية وتغيير آليات الدعم الموجه للفقراء من خلال منحهم تحويلات مالية. ودعا تونس في بيان صادر في أعقاب زيارة بدأها، الإثنين، فريق من الصندوق برئاسة جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إلى التصدي على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم. ودعا تونس إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي". ورحب أزعور ببرنامج "الإصلاح الحكومي" بتونس الذي تم الإعلان عنه مؤخرا. وفي إطار هذا البرنامج، تتجه الحكومة التونسية، لمراجعة أجور موظفي القطاع العام، وإعادة توجيه الدعم الاجتماعي من خلال نظام جديد، وإعادة ضبط الإيرادات الضريبية وتخفيف الدعم جزئيا، وإصلاحات أخرى مرتبطة بمناخ الأعمال. وأكد أزعور أن "تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص سيساعد على إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف التي أصبحت الحاجة ماسة إليه".