أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ابراهيم بودربالة "تمسكه بحق جميع المواطنين مهما كانت صفاتهم في النفاذ للعدالة وحق التقاضي امام قضاء مستقل ونزيه و محايد، غير خاضع لأي ضغط خارجي مهما كان مأتاه" وذلك على اثر اطلاعه على عريضة دعوى استعجالية من ساعة الى اخرى تضمنت دعوته للحضور لدى رئيس المحكمة الابتدايئة بتونس لجلسة يوم الاثنين 27 جوان الحالي رغم تواصل اضراب القضاة. واضاف بودربالة في بلاغ ورد على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للمحامين، أنه تم استدعاؤه لجلسة يوم الاثنين القادم للنظر في الدعوى الرامية الى طلب تعيين مؤتمنين عدليين من بين العمداء السابقين للدعوة للجلسة العامة العادية والانتخابية والاشراف على انتخابات العمادة ومجلس الهيئة الوطنية والفروع الجهوية.
واشار إلى أن توقيت رفع الدعوى يتزامن مع تواصل اضراب القضاة للاسبوع الثالث على التوالي وامتناعهم عن النظر في جميع القضايا بما في ذلك الدعاوى الاستعجالية من ساعة الى اخرى باستثناء قضايا توقيف التنفيذ ومطالب السراح، فضلا عن صدور الدعوى عن "مجموعة من المحامين المعروفين بانتمائهم لطرف سياسي".
وحذر عميد المحامين من مثل هذا التوجه "لما له من تداعيات خطيرة على استقرار مرفق العدالة، باعتباره سابقة خطيرة لم يشهدها تاريخ المحاماة التونسية"، منبها إلى ما قد "توحي به حيثيات الدعوى من رغبة البعض في التشفي من المحاماة وهياكلها على خلفية مواقفها المنحازة لقضايا الشعب وتصحيح مسار البلاد ومحاسبة الفاسدين وكل من اجرم في حق الوطن خاصة بعد موقفها الداعم لمسار 25 جويلية، ورفضها لتواصل اضراب القضاة" .
وكان عميد الهيئة الوطنية للمحامين أكد في تصريح سابق ل(وات) الالتزام بالمواعيد التي تم الاعلان عنها بخصوص تعيين الجلسة العامة الاعتيادية للهيئة يوم 10 سبتمبر 2022 والجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022، رغم اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد عبر توجيه تنبيه له في الغرض.
وجاء في محضر التنبيه الموجه لعميد المحامين بتارخ 7 جوان أن المدة النيابية محددة بثلاث سنوات لا اكثر ولا اقل، وأن تجاوزها يشكل خرقا للقانون"، وأنه وقع انتخابه كعميد للمحامين بتاريخ 6 جويلية 2019.
كما تضمن محضر التنبيه، ان اي اجراء سيقوم به عميد المحامين مستقبلا سواء في حق الهيئة او في حق صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بصفته رئيس مجلس ادارة الصندوق، بعد تاريخ 6 جويلية 2022، "يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يلزم في اي شيء المحامين وخاصة امضاء الشيكات وكل الالتزامات المالية والادارية".
