السادة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين , السادة رؤساء الفروع الجهوية ، السادة أعضاء مجلس التأديب، تحية واحتراما وبعد، هل_أن_السيد_العميد_إبراهيم_بودربالة_فوق_القانون؟؟ إذا كان النظام الداخلي المرجع الفصل بيننا وبين هياكلنا فلا بد من الحرص على احترامه والاحتكام إليه وعلى قاعدته تدار العلاقات وإليه نحتكم إذا قامت الخلافات وفي إطاره تقودنا هياكلنا وتتفاعل معنا وبواسطته نراقبها ونحاسبها، فهو مصدر الالتزامات، وليس لأحد أن يقوم بحق ناتج من التزام ما لم يثبت أنه قد وفّى من جهته أو عرض أن يوفي بما أوجبه عليه ذلك الالتزام بمقتضى شروطه أو بمقتضى القانون والعرف عملا بأحكام الفصل 246. – لقد سعى السيد العميد إبراهيم بودربالة إلى استغفالنا والاستخفاف بنا إهمالا منه للأمانة وتقصيرا في المسؤولية وتنكرا لشعار حملته الإنتخابية " من أجل يقظة منقذة لمهنة المحاماة " بعد أن عرض عليه ملف الكاف الزاخر بالفساد والسمسرة منذ شهر سبتمبر 2019 المتضمن لإحالة أعظم سمسار في حوادث المرور منذ تاريخ الاستقلال على عدم المباشرة مع النفاذ العاجل لمدة عامين وهو الملف المتضمن أيضا لجرائم إفتعال أختام وتدليس ومسك واستعمال مدلس وإنتحال صفة هياكل مهنة المحاماة والتعاصي على هياكل المهنة من طرف رؤوس عصابة مافيا السمسرة والفساد بالكاف مما يبرز أن قطاع المهنة بالكاف تحكمه الغرف السوداء المغلقة والجهاز السري من طرف العميد الموازي بالكاف الذي لا يملك أحد ردا لتعليماته الصارمة بما في ذلك العميد شخصيا حسب الثابت بصفة مسترسلة ومتواصلة لما فرضه من عرف سائد بمستشفى الاستعجالي بالكاف منذ سنة 2007 إلى تاريخ اليوم حسب محضر الجلسة وإعلان قرارات إمضاء وختما من طرفه ، مما أدى إلى تفقيرنا وتهميشنا وعين السيد العميد لا رأت وأذن ما سمعت ، فإذا كانت الفقرة الأخيرة من أحكام الفصل 117 من النظام الداخلي تنص : " ويشرف العميد بمساعدة الكاتب العام بمجلس الهيئة على أعمال التنفيذ وله أن يستعين برؤساء الفروع وأعضاء المجالس ويتم تحرير محضر في أعمال التنفيذ تودع منه نسخة بملف المحامي المعني الأمر، فإن واجب التنفيذ محمول بصفة أصلية على السيد العميد المتنكر له، ولئن بادر السيد رئيس فرع الكاف بالتنفيذ على المعني بالأمر بعد تعيينه للمصفي كوسيلة تنفيذ ،فقد وقع نقض قرار السيد رئيس الفرع من طرف محكمة استئناف الكاف وأصبح السيد العميد يحتج ويحاجج به متنصلا من الواجب الأصلي المحمول عليه ضد من يستعين به لمجرد الإستعانة فقط وهو السيد رئيس الفرع ، فثار تساؤل بمجلس الهيئة بجلسة فيفري 2020 : هل أن نقض قرار تعيين المصفي من طرف محكمة استئناف الكاف يلغي قرار محكمة استئناف تونس دائرة الرئيس الأول بوصفه قرار بات قضى بإقرار القرار التأديبي؟ فكان الجواب بالنفي على اعتبار أنه لا علاقة بين القرارين إذ من الواجب تعيين مصف ثان لتنفيذ القرار ، تبعا للآتي بيانه : 1/ فالأحكام لا تسقط إلا بمضي 20 سنة طبق الفصل 257 م م م ت، وهو ما لم تقل عكسه محكمة الاستئناف بالكاف. 2/ لقد اعترف المعني بالأمر كتابة كإقرار صريح منه بعدم حصول التنفيذ إمضاء وختما بتاريخ 2013/04/08 بمطلب العفو المقدم من طرفه والذي رُفض له أيضا المضمن بالملف ولدينا المكتوب بما يفند منطق حماة الفساد والتستر عليه وبما يدمغ حجة كل من يسعى إلى تحريف الوقائع وقلب الحقائق بعد حصوله على الرشاوى . 3/ يفرض القانون بملف المعني بالأمر محضر في أعمال التنفيذ بصريح الفقرة الأخيرة من أحكام الفصل 117 من النظام الداخلي وتقرير في ختم أعمال التصفية , وهو ما عجز عن تقديمه السيد العميد بودربالة أمام السادة أعضاء مجلس الهيئة والسادة أعضاء مجلس التأديب ولذلك لم ينم الجميع اليوم نهائيا نومة هانئة غلقا محكما لباب الجدل والنقاش الذي ظل يقض مضاجعهم متيممين بنار سعيره ،وقد أصبحت حجة المعني بالأمر وكل متستر عن الفساد من حماته حجة داحضة وأوهن من بيت العنكبوت . 4/ ثبوت عدم التنفيذ الفعلي لقرار مجلس التأديب في مراسلة السيد رئيس فرع الكاف السابق الاستاذ فتحي العوني بتاريخ 2017/04/24 بما لا يدع أي مجال للشك أو التشكيك المضمنة بالملف ،التي لا ينكرها السيد العميد . 5/ ثبوت عدم التنفيذ أيضا من خلال شهادة المصفي الاستاذ الأنور الكلاعي المضمنة بالملف بتاريخ 2017/09/12 بقرار رسمي من طرف المرحوم رئيس فرع تونس آنذاك السيد نجيب بن يوسف. 6/ ثبوت تفطن السيد العميد السابق الفاضل محفوظ في مراسلته بتاريخ 2014/05/14 لكل الخزعبلات بقوله :" يبدو من ظاهر الأوراق أن المدة الفاصلة بين الإعلام بالقرار وتعيين المصفي بتاريخ 2013/03/22 من جهة أولى والرجوع للمباشرة بتاريخ 2013/05/30 من جهة ثانية لا يتجاوز الشهرين داعيا إلى مواصلة التنفيذ عملا بأحكام الفصل 117 من النظام الداخلي وهي المراسلة التي يتهرب منها السيد العميد ابراهيم بودربالة أمام السادة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية والسادة أعضاء مجلس التأديب بوصفها ستكشف بصورة قطعية الجرائم المشار إليها سابقا التي لا يرغب العميد بودربالة من وراءها محاسبة الضالعين فيها من فاعلين أصليين ومشاركين وعلى رأسهم صديقه الصدوق الأستاذ صاحب عبارة " عن " الشهيرة المضمنة بمحضر جلسة وإعلان قرارات لصاحبها المعروف في أوساط المحامين بالكاف أنه الذراع الطويلة صديق السيد العميد وهي عبارة "عن" الزاحفة فجأة بذاتها وبدورها الى قرار تعيين المصفي الثاني في خرق صارخ للقانون وهو قرار مدلس ينسب زورا وبهتانا الى المرحوم نجيب بن يوسف والتي تم التعرض الى جزء منها بالتحريرات المكتبية للهيئة بتاريخ أوت 2018 على يد الأستاذ محمد علي الكوكي ، ولدينا كل الوثائق والأدلة التي تدين كل من يسعى إلى طمس الحقائق الساطعة ، وما هي سر المصلحة الحقيقة للعميد الموازي في وقوفه المعلن الى جانب المعني بالأمر ؟؟ 7/ لقد تعمد عميد نادي سكرة رغم إعتراف المعني بالأمر بعدم حصول التنفيذ إقرار صريح منه بقفزة بهلوانية مولدا استنتاجا من العدم بما يذهل العالم ويصدم العقول كعلامة من علامات الساعة وهي ثلمة لن ترتق في تاريخ المحاماة التونسية من طرف عميد آخر الزمان يضحك من شدة البكاء ، الذي رأى أنه بمجرد تعيين المصفي فقط :" بتعيين_المصفي_فقد_تم_التنفيذ_ولا_يمكن_التنفيذ_على_شخص_مرتين!!! " وهي آية من آيات الخلق والإبداع لا نظير لها في مخالفة صارخة لأحكام الفصول 105،104،103 والفقرة الأخيرة من أحكام الفصل 117 من النظام الداخلي، أي دون وجود أو ثبوت لتقرير في ختم أعمال التصفية ومحضر في أعمال التنفيذ، وهو قرار قد صدر عن عميد نادي سكرة وأموال الصندوق الذي أثبتت الجلسة كراس شروط كما جاء على لسان الأستاذ صلاح الحجري، وهذا القرار يعتبره العميد الحالي السيد بودربالة مرجعا مُشعا مستندا إليه على أنه بمثابة قرار صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب سيرا على هديه ونهج منهجه الممعن في الخطأ الفاحش المعمر للذمة مراقصة للموانع والتحاجير القانونية ، رغم أن عميد نادي سكرة قد صدر ضده محضر تنبيه عن طريق عدل منفذ بتاريخ 22 فيفري 2019 كاشفا خيانته للأمانة من طرف الأستاذ سمير بن شعبان ، لم يوجه نظيره إلى أي عميد من العمداء سواه منذ عهد الاستقلال . 8/ عدم ثبوت إعلام السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونسوالكاف لتعميم الإعلام للسيد وزير العدل بقرار المعني بالأمر وهو ما لا يمكن للسيد العميد بودربالة إنكاره ولو أمام كل وسائل الإعلام الوطنية وأمام قواعد المحامين . 9/ ندد السيد العميد بودربالة في ملف آخر بقضاة المحكمة الإدارية عند نقضها لقرار استئنافي صادر بإقرار القرار التأديبي معتبرا ذلك بمثابة تخريبا من القضاة لمهنة المحاماة على شاشة القناة التلفزية ، في حين يعلم السيد العميد بودربالة أن المحكمة الإدارية قد رفضت مطلب التعقيب في ملف فساد الكاف تأييدا لقرار محكمة الاستئناف بتونس القاضي بإقرار القرار التأديبي ، ومع ذلك كان موقف العميد مناقضا لقناعته الشخصية أمام وسائل الإعلام ولم يعد منوها بقرار المحكمة الإدارية مما يكشف حالة أخرى من ازدواجية المعايير الثابتة ، ولسائل أن يتساءل : من_هو_المخرب_الفعلي_لمهنة_المحاماة_بالكاف ؟؟؟ . 10/ تولى مجلس الهيئة برئاسة السيد العميد بودربالة نقض قرار عميد نادي سكرة لمنحه لاحقا قرار في الرجوع لمباشرة العمل إثر صدور قرار بالمحو ضد محام آخر وهو موقف سليم وجريء لكنه لم يتخذ ذات الموقف بملف فساد الكاف بعلم كل السادة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ، مما يكشف لكم ازدواجية المعايير وسياسة المكيالين وحجم المصالح الشخصية والعلاقات الضيقة التي ثبتت لنا أثناء الحملة الإنتخابية للعميد بودربالة بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بالكاف عند سداد معلوم الضيافة على الساعة الواحدة بعد الزوال من طرف المعني بالأمر ولذلك بات يشعر أنه أصبح مدينا له . 11/ لقد هرع السيد العميد ابراهيم بودربالة مسرعا الى مجلس التأديب لاستشارته في ملف فساد الكاف بتاريخ 02و09 جوان 2020 للحصول على فتوى للحؤول دون تنفيذ الحكم الاستئنافي البات رغم عرضه عليهم قرار محكمة إستئناف الكاف القاضي بنقض قرار رئيس الفرع في تعيين المصفي فكان جواب هيئة مجلس التأديب تبعا لما سبق بسطه صادما له :" هذا القرار قد ثبت لنا أنه لم ينفذ سابقا ويجب أن ينفذ استنادا الى استمرارية المرفق واستنادا الى ضرورة تحمل هياكل المهنة بالالتزامات المحمولة عليها" وهو موقف تاريخي ومشرف لمجلس هيئة التأديب يذكر فيشكر ، ومنذ ذلك التاريخ سعى العميد الى قبر ملف فساد الكاف فضلا عما أشار إليه تقرير اللجنة التي أذن بتشكيلها شخصيا من خروقات وتجاوزات وقد عقد العزم على دفن تقرير اللجنة أيضا للتنصل والتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقه وهو ما لا يمكن إنكاره من طرفه شخصيا . 12/ لقد صدّع السيد العميد رؤوسنا كمحامين في كل المنابر الإعلامية التلفزية والإذاعية بالوضعية المتردية للمحامين دون تقديمه إلى رؤية واضحة أو برنامج عمل لتطهير قطاع المحاماة من رؤوس وشبكات عصابات مافيا السمسرة والفساد وهو لا يفكر في مصلحتنا كمحامين شبان رغم إدراكه لكل الصعوبات التي نعانيها ساعيا فقط إلى تلميع صورته وحماية المنقلبين على الشرعية الإنتخابية للسيد رئيس الفرع الأستاذ سمير بن شعبان من عتاة السمسرة والفساد المحالين على مجلس التأديب وعلى قلم التحقيق في قضايا جزائية – يعلمها العميد علم اليقين منذ تاريخ الاجتماع المنعقد بالكاف بتاريخ 08 ديسمبر 2020 الذي استمات فيه المحامون بالكاف دعما ومساندة مطلقة لشرعية رئيس الفرع المعززة بالانتصار لشرعيته أيضا بجلسة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من طرف السادة أعضاء المجلس والسادة رؤساء الفروع الجهوية بتاريخ جلسة 04 ديسمبر 2020 – في خرق واضح وصريح لأحكام الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 60 من مرسوم المهنة الذي لا يقبل التأويل الشخصي المغرض من طرف عتاة السمسرة والفساد ،لاسيما بعد تلقي السادة عميد وأعضاء مجلس الهيئة لمكتوب عبر الفاكس من السيد رئيس الفرع الجهوي المحامين بالكاف الأستاذ سمير بن شعبان يدعوهم جميعا بتاريخ 19 أكتوبر 2020 الى عقد جلسة طارئة تصديا الى منطق السطو بالقوة من طرف دعاة سحب الثقة الذين يتزعمهم العميد الموازي بالكاف الصديق الصدوق للعميد المتصدر لقائمة المحالين على مجلس التأديب وعلى قلم التحقيق والدائرة الجناحية في قضايا جزائية متنوعة وهو رمز الاجتماعات الموازية ورمز الشغب والعبث ووضع العصا في العجلة لتعطيل عمل الفرع ، ومن هو همزة الوصل في هذا الملف المتعلق بالمعني بالأمر لنقض قرار رئيس الفرع بين العميد الموازي ومحكمة الاستئناف بالكاف الذي يتولى نيابة المهربين بصفة متواصلة ضد الادارة العامة للديوانة؟؟ وكم بلغت الخسائر المالية الضخمة للدولة بسبب التحالف مع المهربين بالرجوع الى أرشيف الإدراة العامة للديوانة في خصوص الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالكاف؟؟ أوليس قضاة محكمة التعقيب ضباط الطيب راشد أمثال مروان التليلي وعبد الرزاق الباهوري من خرجي محكمة الاستئناف بالكاف رغم وجود قضاة أكفاء نزهاء وشرفاء ؟؟ هل تم التعرف على شبكة الأخطبوط بالكاف عاصمة الفساد القضائي على حد عبارة الأستاذ طارق العبيدي؟؟ ألا يوجب ذلك قانونا تحجير السفر على شبكة الأخطبوط؟ ومن سيتولى حسب الرأي العام للمحامين الدفاع عن العميد الموازي يوم جلسة مجلس التأديب يوم 06 جانفي 2021 للتأكد والتثبت من حقيقة وجود أعظم أخطبوط موزع بين قطاع المحاماة وقطاع القضاء وبين الكافوتونس لإدراك جوهر الانقلاب على الشرعية الرامي الى تحقيق ازدهار السمسرة والفساد حتى يضلوا يرفلون في النعيم السرمدي الى الأبد ؟؟؟ وهل أن السيد العميد يجهل هذه الحقائق ؟؟ وهل سيتولى السيد العميد التجريح في نفسه يوم جلسة مجلس التأديب 06 جانفي2021؟؟؟ ، وإن قرننا قرن النقد فلا الدين ينجو منه بسبب قدسيته ولا التشريع بسبب سيادته كما جاء على لسان الفيلسوف كانط خلال القرن الثامن عشر . 13/ لقد دعا السيد العميد وهو يدعو يوميا إلى تطهير القضاء من الفساد دون اتخاذه لأي مبادرة حازمة عاجلة وجريئة لتطهير قطاع المحاماة من الفاسدين والسماسرة بتنفيذ كل القرارات والأحكام الباتة ضد كل عتاة السمسرة والفساد كحيتان كبيرة ، كمن يأمر بالمعروف ولا يأتي به مما يكشف أن نطق اللسان لا يعبر عن اعتقاد الإنسان والانسان في سيرته وسلوكياته أبلغ من تعليمه بلسانه ، باعتبار أن عدم التنفيذ ذاته يثبت بصورة قطعية أن العميد بودربالة هو الذي يوفر الحصانة والحماية للسماسرة والفاسدين تكريسا شخصيا منه لسياسة الإفلات من العقاب وهو أمر لا يستدعي الجهد في إدراك كنه الحقائق لمواجهة العميد بودربالة ، فما الذي يعيقه قانونا من تنفيذ كل الأحكام الباتة حماية لشرف المهنة ورسالتها السامية ضد الذين باعوها بيع المتاع الأنكد في سوق النخاسة ؟؟؟ . 14/ لقد دعا السيد العميد في إذاعة شمس FM إلى فتح تحقيق معمق بين البشير العكرمي والرئيس الأول المحكمة التعقيب الطيب راشد وداعيا إعطاء كل ذي حق حقه من طرف كل وطني غيور ولسائل أن يتساءل : من الذي يمنع السيد العميد أن يكون وطنيا غيورا وينفذ كل الأحكام الباتة ضد كل عتاة السمسرة والفساد ، لاسيما أنه المصرح ل Radio Med Tunisie : " القضاء وحده هو الذي يحدد الفاسد من عدمه " فما الذي منع العميد بودربالة من تنفيذ الاحكام القضائية الباتة بعدما قال القضاء كلمته الفصل في فساد السماسرة ؟؟؟ وما الذي دفع السيد العميد الى التنصل من تقرير اللجنة التي أذن بتشكيلها شخصيا لولا التعليمات الصارمة من العميد الموازي بالكاف صديقه الصدوق ؟؟ وما الفرق بين رسالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في قضايا التهرب الضريبي والجبائي لفائدة رجال الأعمال موضوع النقض دون إحالة ورسالة العميد بودربالة في إصراره المكشوف على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الباتة ضد كل عتاة السمسرة والفساد من المحامين المستكرشين قطاع الأرزاق ، لاسيما الحكم البات بملف فساد الكاف بعد الانتظار الطويل للسيد العميد وهو الرافع لشعار : انا لا أسمع لا أرى لا أتكلم، كأنه لا يعلم شيئا ؟؟؟ 15/ إن السيد العميد بودربالة على علم أن تعطيل الأحكام القضائية هو شبهة فساد صارخة على معنى الفقرة ب من أحكام الفصل 2 من القانون الأساسي المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بمكافحة الفساد وحماية المبلغين ، وهو يعلم علم اليقين أن السكوت على الفساد مشاركة واشتراك فيه وتورط مكشوف في التطبيع مع الفساد ، فكيف يسمح أن تحكم الأيادي الخفية من وراء الستار قطاع مهنتنا الشريفة ورسالتها السامية وهو يصادق على كل ما يتم املاؤه عليه من طرف العميد الموازي بالكاف ؟؟؟ 16/ نأمل من السيد العميد عند تلاوة كلمات التأبين على الزملاء المتوفين وآخرهم المرحوم العميد منصور الشفي أخذ العبرة من الموت والاعتبار بقوله تعالى:" يوم يقول المرء يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا " وقوله تعالى :" الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين" وقوله تعالى :" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون " وقوله تعالى :" يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل إمرئ منهم يومئذ شأن يغنيه " فهل يتعظ حقاً ويطهر القطاع بصفة فعلية أم تأخذه العزة بالإثم؟؟ 17/ نشجع السيد العميد وندفعه دفعا إلى حصوله على منحته الشهرية في مقابل تنفيذ كل الأحكام الباتة ضد كل عتاة السمسرة والفساد أفضل من عدم حصوله على منحته في مقابل عدم التنفيذ ضد السماسرة والفاسدين لدفع كل الشبهات عنه فهو عميدنا أحببنا أم كرهنا رغم الاختلاف معه في حسن تسيير قطاع المهنة ، لاسيما ملف الكاف ملف الفضائح والعار والإجرام والرشاوى الثابتة حسب التعليل المخالف للقانون المشار إليه سابقا من طرف عميد نادي سكرة بعلم كل السادة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والسادة أعضاء مجلس التأديب النزهاء الأفاضل. 18/ نذكركم أيها السادة المحترمون أنه لما تمسك السيد رئيس فرع الكاف الأستاذ سمير بن شعبان بحتمية تنفيذ الحكم البات ضد المعني بالأمر وعلاوة عن إحالته لمعشر السمسرة والفساد وحماتهم على مجلس التأديب،تولى الصديق الصدوق للسيد العميد بودربالة الضابط القديم بالكاف كما عبر عن ذلك صراحة الأستاذ طارق العبيدي تدبير مؤامرة سحب الثقة من السيد رئيس الفرع متسلحا من جهة أولى بأتباعه وأشياعه من عصابة مافيا الفساد والسمسرة كهنة معبد آمون كما تسلح من جهة ثانية بموقف السيد العميد لدفعه إلى الحائط مستسلما لتقديم الاستقالة لتبرير شغورٍ قانوني على معنى الفصل 60 من مرسوم المهنة مصطنعٍ ومفتعل كأمر دبر بليل في نطاق عملية استخباراتية تولت عصابة مافيا السمسرة والفساد بالكاف ذاتها تسويغه وتبريره بفضح وكشف مكتوب التكليف الصادر عن السيد العميد إمضاء وختما على شبكة التواصل الاجتماعي لتتولى إحراجه بوصفه يريد إضفاء الشرعية على سحب الثقة دون رجوعه إلى السادة أعضاء مجلس الهيئة برمته ، باعتبار أن السيد رئيس الفرع هو آليا عضو في مجلس الهيئة ولا يملك السيد العميد اختصاصا حصريا مسندا في الغرض فمرة يقولون أن الجلسة الخارقة للعادة هي سيدة نفسها – أي أنها تحولت إلى مجلس وطني تأسيسي لسن دستور البلاد بالكاف – ومرة يقول بأن فرع الكاف مسألة داخلية متناسيا أن التكليف أصبح مسألة خارجية وأنه يكشف حجم الخطة الممنهجة والخديعة الكبرى في الانقلاب على الشرعية رغم عدم تكريس هذه الآلية نصيا بالتشريع المنظم لمهنة المحاماة على خلاف النظام البرلماني ، وقد تناسى الجميع أنه فضلا عن بطلان الإجراءات فإن الإلتزام الباطل من أصله لا عمل عليه ولا يترتب عليه شيء و إمضاء الإلتزام الباطل من أصله أو التصديق عليه لا عمل عليه ، ويخشى العميد بودربالة بشهادة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برمته من أعضاء ورؤساء فروع جهوية كل الخشية أي مواجهة قانونية مع رئيس هيئة الأركان القانونية السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالكاف الأستاذ سمير بن شعبان وهو يرغب التخلص منه استجابة لرغبة العميد الموازي بالكاف أو بالأحرى الضابط القديم ليخلو له الجو فيبيض ويفرخ لولا المعارضة الفعلية للسادة أعضاء مجلس الهيئة والسادة رؤساء الفروع الجهوية احتراما للشرعية الانتخابية واحتراما لنزاهة الرجل وسمعته وجرأته وحزمه في الحرب على الفساد والسمسرة بإحالة رموزها على مجلس التأديب وهو أصل النزاع وجوهر الخلاف بعد أن أصبحت رائحة السمسرة تزكم الأنوف وهو ما لا ينكره العميد بودربالة الذي صرح باجتماع 8ديسمبر 2020 بالكاف متداركا ما صدر عنه :" أنه قد كلف عضو الهيئة لحضور الجلسة الخارقة للعادة وليس لسحب الثقة "، كما قال : "لم آت لنزع شرعية رئيس الفرع أو لتثبيت شرعية أخرى " ثم تراجع فجأة و قبل إملاء جديد من العميد الموازي بالكاف لتعيين رئيسة فرع مكانه سدا لشغور وهمي لا وجود له أصلا ،أليس الشغور بالاستقالة أو بالوفاة؟ فلو توفر هذا الشغور لاحتج به العميد ذاته أمام السادة رؤساء الفروع الجهوية والسادة أعضاء مجلس الهيئة بجلستها المنعقدة بتاريخ 04 ديسمبر 2020 !! ولو توفر هذا الشغور ما زار العميد الكاف يوم 08 ديسمبر 2020 لإقتلاع إستقالة رئيس الفرع، مما يكشف أن الشغور الوهمي والمزعوم جاء كردة فعل على فشل محاولة الحصول على الاستقالة واملاء صارخ من السيد العميد الموازي بالكاف وهو ما يعلمه الجميع ، باعتبار أن مراسلة رئيس الفرع بتاريخ 19 أكتوبر 2020 المشار إليها سابقا قد صدرت قبل أي مكتوب لاحق لها وهي تضع السيد العميد ذاته في ورطة حقيقية أمام مجلس الهيئة وأمام قواعد المحامين ، اذ المفترض أن العميد هو الحافظ للشرعية فهي أساس وجوده ومصدره كعميد ،لكنه أصبح المهدد والمقوض لها تنفيذا منه لبروتوكولات وإملاءات كهنة معبد السمسرة والفساد ،وقد حل التعيين على يده حسب مكتوب 17 ديسمبر 2020 محل الانتخاب الشرعي وحلت عقلية العمدة محل عقلية العميد لتسوس أعضاء مجلس الهيئة وتحولهم الى رهائن مختطفين في طائرة وهو ما لا يرتضيه السادة أعضاء مجلس الهيئة الأحرار والشرفاء حماة الشرعية البواسل وجنودها الاشاوس حفاظا على النظام المؤسساتي الشرعي والرسمي لهياكل المهنة. 19/ لقد إحتقر السيد العميد ابراهيم بودربالة كل المكاتيب الواصلة إليه من طرفنا ولم يطلع السادة أعضاء مجلس الهيئة عليها لمعرفة أن قطاع المحاماة بالكاف يسير على طريق معبد بالزجاج المهشم و جراحنا تنزفا دما ، إلا أنه أبى إلا أن نعيش كالقطيع في ظل العبودية تحت رحمة الجهاز السري والغرف السوداء المغلقة لعصابة مافيا السمسرة والفساد بالكاف مكتفين بأكل الحتامة وشرب الثمالة وكأنه يريد أن يقول لنا : اذهبوا كلوا العشب من مراعي القمر ، من ذلك 1- المكتوب الموجه له بتاريخ 09 جويلية 2019 مرفوقا بمقال " الأستاذ فساد ينعق حي على الفساد " الفاضح لمنظومة الفساد و إمبراطورية السمسرة المهددة للعدالة بالكاف و 2- الرسالة المفتوحة المرفقة ب 13 مؤيد بتاريخ 09 سبتمبر 2019 حول جرائم كهنة معبد آمون و 3- المكتوب المتضمن الدعوة الصريحة إلى حسن تطبيق القانون أو الاستقالة بتاريخ 11 ماي 2020 كلها عبر البريد السريع ،فلم يحرك العميد ساكنا ووقف على سكوته وسكونه متناسيا أن لله رجال من الكاف ، كاف الدير والبازليك والقصبة ، كاف وكر النسور مملكة كل العصور التي تختزن في تاريخها العميق مقاومة الظلم والإستبداد كخيار استراتيجي لا رجعة فيه ، وأن كل ساكت عن الحق شيطان أخرس وأن حب الوطن من الإيمان وأن الوطني الغيور بحق هو من يجسد شعار حملته الإنتخابية :" من أجل يقظة منقذة لمهنة المحاماة " . 20/ أيها السادة المحترمون: إن يقظة الضمير والتحلي بقيم ومبادئ الأمانة والإستقامة والإعتدال والصدق تفرض عليّ مصارحتكم وكشف الحساب لكل من يخل بواجباته أو ينال سلوكه من شرف مهنتنا ولو كان عميداً ، واثنان يملآن نفسي إعجابا الضمير الأخلاقي في قلبي لقول الحق ولو كان مرا وجها لوجه بكل قوة والسماء المرصعة بالنجوم من فوق رأسي ، متسائلا الأسئلة الأكثر إشتعالا : أليس إنفاذ الأحكام القضائية أحد الأعمدة الرئيسية للحكم على أي نظام سياسي هو عدالة القضاء فيه ودرجة إنفاذ الأحكام الصادرة عنه؟ أليس إنفاذ الأحكام القضائية وضمان هذا الحق يعتبر محددا بارزا من محددات الديمقراطية ومكيالا لدرجتها؟ أليست مهنة المحاماة راسخة في التقاليد الديمقراطية ؟ ألا تعتبر كل تصرفات السيد العميد موغلة في خرق القانون ومخالفته ؟؟ ألا يملك السيد العميد شجاعة الإعتذار تبعا لمخزون قيم ومبادئ مهنة المحاماة ورسالتها السامية ويعترف بكل أخطائه على اعتبار أن الإعتراف بالخطأ خير من التمادي فيه ؟؟ ألا توجب كل هذه السلوكيات الاستقالة منه أو إقالته من طرفكم لتكريس عرف جديد يقوم على تجسيد علوية الحق وسيادة القانون ليتحمل كل طرف مسؤوليته انقاذا لقطاع مهنة المحاماة أمام جماهير المحامين وأمام الشعب باعتبار أن كل محام في جوهره هو ضمير الشعب ولسان الحق وصوت الحرية ؟؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بقلم المحامي الأستاذ: عمر مولهي .
