تورس : ماذا ترك برنامج "الموسيقى محرك للتنمية المستدامة" وراءه؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا ترك برنامج "الموسيقى محرك للتنمية المستدامة" وراءه؟

يسرى الشيخاوي نشر في حقائق أون لاين يوم 02 - 07 - 2022

شهد مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد ، يوم الخميس الماضي، اختتام فعاليات برنامج "الموسيقى محرك للتنمية المستدامة" بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وسفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل ومدير مكتب اليونسكو بالرباط كريم الهنديلي ووزير الثقافة الاسبق مراد الصقلي وبعض مهنيي قطاع الموسيقى والخبراء وللفاعلين فيه.
وإلى جانب وصلتين موسيقيتين "الشمعة الخالدة" للفنان الصاعد فهد بن عبدة و"قصص" للفنانة الصاعدة ايمان العيادي، تم تقديم المنصة الرقمية الموجهة للمجموعات الموسيقية الشابة التي وقع تكوينها في مجال الإدارة الثقافية وإدارة أعمال الفنانين وذلك بهدف تزويدهم بالمعلومات عبر خارطة تفاعلية.
والمنصة الرقمية التي تعد أحد أبرز مخرجات هذا البرنامج، تقدم مديري الأعمال الفنية من كل ولاية، وكذلك الفنانين ومشاريعهم، وستبقى مفتوحة لموسيقيين شبان آخرين في المستقبل، حيث ستشكل نوعًا من نقطة الانطلاق لإنشاء شبكة من مديري الأعمال الفنية والموسيقيين.
وقد عبرت وزيرة الشؤون الثقافية عن أملها في أن يساهم هذا البرنامج في خلق ديناميكية متجددة في المشهد الثقافي الوطني وتطوير الصناعة الموسيقية التونسية وجعلها قاطرة للتنمية المستدامة وطرح مقترحات عملية تسعى إلى تطوير الفرص التشغيلية لدى الشباب وتفسح لهم المجال لتحسين دخلهم المالي.
من جهته تحدث وزير الثقافة الأسبق مراد الصقلي عن برنامج "الموسيقى محرك للتنمية المستدامة" الذي أطلقته اليونسكو ونفذته مؤسسة التيسيمو للاستشارات الثقافية التي يشرف عليها وعن بداية تشكل ملامح هذا البرنامج الذي يحظى بتمويل من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وينفذ بالشراكة مع مكتب اليونسكو للمغرب العربي بالرباط وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مؤسسة "ألتيسيمو" للاستشارات الثقافية.
كما أشار إلى رمزية مسرح مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" وعن تأثره بهذه البداية التي يخوضها المشاركون في البرنامج، مؤكدا أن تونس قدمت الكثير من أجل الثقافة.
يندرج مشروع "الموسيقى كمحرك للتنمية المستدامة " في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، بناء على التزام الحكومة التونسية بهذه الاتفاقية وأنشطة اليونسكو في الجمهورية التونسية، وفق ما ورد على صفحته الرسمية.
ويهدف المشروع إلى توفير المزيد من فرص العمل وتنمية الدخل لدى الشباب، مما يساهم في التنمية المستدامة للبلاد بشكل عام ويتمثل في مرافقة 72 مشروعًا موسيقيًا واعدًا بواقع ثلاث مجموعات موسيقية عن كل ولاية، وذلك من خلال تأطير فني وإحاطة في مجال إدارة الأعمال الفنية.
و يقوم المشروع أيضا بتدريب - أو إعادة تدريب - مديري الأعمال الفنية المستقبليين (واحد عن كل ولاية) ثم على ربط الصلة بين الفنانين الشبان ومديري الأعمال الفنية والخبراء في المجال، وذلك من أجل ترسيخ تقاليد الاحتراف والصرامة في إدارة مهن الفنانين الموسيقيين الواعدين، وتهيئتهم لمواجهة الجمهور ووسائل الإعلام - ربما لأول مرة - بمزيد من فرص النجاح، من أجل تأثير فني واجتماعي واقتصادي أفضل لمشاريعهم ومسيرتهم المهنية.
ويتمثل مشروع "الموسيقى كمحرك للتنمية المستدامة " في مرافقة 72 مشروعًا موسيقيًا واعدًا بواقع ثلاث مجموعات موسيقية عن كل ولاية، وذلك من خلال تأطير فني وإحاطة في مجال إدارة الأعمال الفنية.
كما يوفر المشروع فرصة تدريب - أو إعادة تدريب - مديري الأعمال الفنية المستقبليين (1 عن كل ولاية) وربط الصلة بين الفنانين الشبان ومديري الأعمال الفنية والخبراء في المجال.
ومن المنتظر أن ينتج عن هذا المشروع إنشاء منصة رقمية تقدم مديري الأعمال الفنية من كل ولاية، وكذلك الفنانين ومشاريعهم، علما أن المنصة تبقى مفتوحة لموسيقيين شبان آخرين في المستقبل، حيث ستشكل نوعًا من نقطة الانطلاق لإنشاء شبكة من مديري الأعمال الفنية والموسيقيين بحسب القائمين على المشروع.
ووفق ما جاء في الصفحة الرسمية للمشروع فإن الهدف من ذلك هو ترسيخ تقاليد الاحتراف والصرامة في إدارة مهن الفنانين الموسيقيين الواعدين، وتهيئتهم لمواجهة الجمهور ووسائل الإعلام لتمكينهم من فرص النجاح، من أجل تأثير فني واجتماعي واقتصادي أفضل لمشاريعهم ومسيرتهم المهنية.
كما يهدف المشروع عموما إلى توفير المزيد من فرص العمل وتنمية الدخل لدى الشباب، مما يساهم في التنمية المستدامة للبلاد.
وجدير بالذكر أن مشروع "الموسيقى كمحرك للتنمية المستدامة " يندرج في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، بناء على التزام الحكومة التونسية بهذه الاتفاقية وأنشطة اليونسكو في الجمهورية التونسية.
وهو مشروع ممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ويُنفّذ بالشراكة مع مكتب اليونسكو للمغرب العربي بالرباط، كما يحظى بدعم من وزارة الشؤون الثقافية التونسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.