قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن من يدعي أن مشروع الدستور يُهيئ لعودة الاستبداد لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في امكانية سحب الوكالة ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة الا مرة واحدة. وأضاف سعيد في مذكرة تفسيرية نشرتها اليوم الثلاثاء رئاسة الجمهورية،" بعضهم يردّد أن هذا المشورع يهيئ لاختلال التوازن بين الوظائف ألا ينظرون في القانون المقارن ألا يعلمون ان التوازن لا يختل بالنصوص ولكن حين يهيمن حزب واحد او تحالف واحد على كل مؤسسات الدولة".
وقال سعيد إن المجلسين النيابيين لهما حق مراقبة الحكومة وللشعب خاصة حق مراقبة اعضاء مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وله حق سحب الوكالة من أعضاء كل واحد من هذين المجلسين.
وختم سعيد بالقول: "إن يوم الاستفتاء مناسبة لتحقيق مطالبكم وانقاذ دولتكم قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق اهداف الثورة فلا بؤس ولا ارهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم".