نشرت الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهورية على الفيسبوك صباح اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 بلاغا تحت عنوان "للدولة حقوق وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدافع عنها من يعاديها"، أوضح فيه رئيس الدولة قيس سعيّد أسباب تجميد عمل مجلس نواب الشعب ووضع دستور جديد. وأكّد سعيّد أن الواجب المقدس لانقاذ مؤسسات الدولة الموشكة على الانهيار والمحاولات المتكررة لضرب وحدة البلاد والإفلات من المحاسبة وانتشار الفساد دفعوه إلى تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع دستور جديد سيعرض يوم 25 جويلية على الشعب. وشدّد قيس سعيد على أن مشروع الدستور المعروض هو روح الثورة ومن روح مسار التصحيح، معتبرا أنه لا يهيّء لاختلال التوازن بين الوظائف وأن التوازن يختل حين يهيمن حزب واحد أو تحالف واحد على كل مؤسسات الدولة. ودعا رئيس الدولة المواطنين إلى التصويت ب"نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور "حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة.. فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم" وفق ما جاء في نصّ البلاغ".
