قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمتها لدى مشاركتها في ملتقى رواد الأعمال الواقع تنظيمه من مجمع مؤسسات فرنسا (MEDEF)، إن تونس انخرطت منذ 25 جويلية 2021، في عملية انتقال ديمقراطي لا رجعة فيه، وفقًا للإرادة والخيارات التي عبر عنها التونسيون ورغبتهم القوية في العيش في مجتمع ديمقراطي. وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس عازمة على المضي قدماً في هذا المسار التصحيحي الهادف إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية ودائمة، وإرساء الأسس الحقيقية لسيادة القانون ومكافحة الفساد، في ظل احترام مبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية وفي انسجام تام مع خيارات الشعب التونسي. وأشارت إلى أن رزنامة المرحلة الانتقالية التي وضعها رئيس الجمهورية، تنقسم إلى ثلاث مراحل، مضيفة القول :"نحن على يقين من عبورها". وتنقسم هذه المرحلة، إلى قسم أول يتمثل في الاستشارة الإلكترونية، وثانٍ يتمثل في الاستفتاء على الدستور، قائلة إنه شهد "مشاركة استثنائية" بفضل عدد من الناخبين مماثل لانتخابات 2019 التشريعية (2 مليون 850 ألف ناخب) وافق 95٪ منهم على مشروع الدستور. . ودخل هذا الأخير حيز التنفيذ بعد إعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أما الخطوة الثالثة من هذه الرزنامة فستكون عبر تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي لجميع المؤسسات الديمقراطية. واضافت رئيسة الحكومة في كلمتها : "في غضون ذلك ، سيتم إصدار قانون انتخابي جديد وإنشاء المحكمة الدستورية. والهدف من كل هذه التغييرات العميقة هو استعادة ثقة التونسيين في دولتهم ومؤسساتها وضمان استقرار سياسي دائم".
