نظم مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية يوم السبت 24 ماي 2014 ندوة حول "الانتخابات الرئاسية و التشريعية: أيهما الأسبق؟" و ذلك بمقر مركز "مداد" بمونبليزير و اندرجت المداخلات ضمن المحاور المتعلقة بتزامن الانتخابات التشريعية و الرئاسية، و الفصل بينهما و من له الأسبقية في حالة الفصل. قدم هذه المداخلات كل من السيد زياد العذاري، محامي، خبير في القانون الدولي و الناطق الرسمي باسم حركة النهضة،و السيد محمد بنور، الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات و السيد شاكر الحوكي، أستاذ مساعد في القانون العام و دكتور في العلوم السياسية. و ألقى الدكتور رضوان المصمودي الكلمة الترحيبية و تحدث عن أهمية المصادقة على الدستور و على التوافق على الحكومة المستقلة و تأسيس الهيئات الكبرى مثل الهيأة العليا المستقلة للانتخابات و هيأة الحقيقة و الكرامة التي أعتبرها مهمة لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي. كما قال أن الأهم الآن هو تحديد موعد الانتخابات و بدء العملية الانتخابية و هذه العملية تقتصر على المجلس التأسيسي الذي عليه تحديد موعد الانتخابات لكي تبدأ الهيأة العليا بتسجيل الناخبين. لكن النقطة الخلافية الآن على حد تعبيره هي ترتيب الانتخابات. إذ يقول أن تونس الآن أمام 3 سيناريوهات: -الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية -الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية و قدم المداخلة الأولى السيد زياد العذاري تحت عنوان "مبررات خيار التزامن" الذي قال أن الخروج من هذه المرحلة الانتقالية يقتضي انتخابات رئاسية و تشريعية حسب الدستور في 2014. كما ذكر أن الهيأة العليا المستقلة للانتخابات غير معنية بهذا الشأن أي أن تحديد موعد الانتخابات يقتصر على المجلس التأسيسي و أن عليها التزام الحيادية في هذا الموضوع. كما قال أن الأطراف السياسية في تونس منقسمة بين التزامن أو الفصل. و كناطق رسمي لحركة النهضة، يقول السيد زياد أن التزامن هو الأفضل لأسباب عديدة إذ أنه سيسمح لتونس بالخروج من المرحلةالانتقالية المؤقتة و الانتقال لوضع دائم.المبررات التي قدمها كانت كالآتي: قال أن التنظيم المنفصل للانتخابات لن يسمح لتونس بالخروج من المرحلة الانتقالية إذ سيكون هناك رئيس جمهورية منتخب و وزراء و حكومة مؤقتين كما أنه لن يعطي لجميع المهتمين بالعملية السياسية مثل الممولين و المستثمرين، الوضوح للانخراط في دعم تونس في صورة تقديم الرئاسية على التشريعية. كما تحدث عن الناحية العملية، إذ يقول أنه بحكم مواعيد الطعون و أحكام التقاضي ستأخذ الانتخابات وقتا أطول. لذلك وضع الانتخابات على مدة طويلة تدوم حوالي 6 أشهر أو أكثر سيُبقي تونس في حالة أزمة وهو ما سيكلف البلاد "اقتصاديا": الاستثمار و التمويل و الحركة الاقتصادية ستتوقف إضافة للكلفة المالية. كما ذكر كذلك بالخطر الأمني إذ أن المرحلة الانتخابية تقتضي استنفارا أمنيا كبيرا. كما قال أنه إذا كان هناك كثرة في المواعيد الانتخابية سيكون هناك حالة من الملل على المشاركة على الانتخابات. و أما المداخلة الثانية فقد كانت للسيد محمد بنور الذي كان عنوان مداخلته "المسار الانتقالي إلى أين؟" و الذي تحدث عن التخوفات الكبرى التي تنتظر هذه المرحلة خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات إذ يقول أنه من الواجب الاعتراف بالهزيمة في حالة الخسارة. و كناطق رسمي لحزب التكتل، يقول أن الحزب يعتبر أنه هناك العديد من التجاذبات السياسية في هذه المسألة. و تحدث أيضا عن دور الإعلام في هذه المرحلة و تساءل على مدى حياده في فترة الانتخابات القادمة نظرا لعدم ثقته به. كما يقول أن هناك قوى تكونت تتعامل مع الإعلام و مع المنظومة القديمة لها تأثير كبير في الساحة الإعلامية. أما فيما يخص الانتخابات؛ فيعتقد السيد محمد بنور أن الانتخابات القادمة ستكون أصعب من انتخابات 2011 فكيف يمكن الجمع بين الرئاسية و التشريعية و تنظيمهما؟ لذلك يقول أن حزب التكتل مع الفصل في الانتخابات لأن التونسي غير متعودعلى الانتخابات و بالتالي ستحدث لخبطة. و عن موقف التكتل من مسألة الانتخابات، قال أن الحزب مع الفصل لمحاولة ضمان و بسط نجاح لأن الجمع فيه مغامرة. أما عن مسألة الأسبقية، فقال أن الحزب مع الرئاسية. أما المداخلة الأخيرة، فقد قدمها السيد شاكر الحوكي تحت عنوان "الانتخابات القادمة بين مقتضيات الدستور و حسابات سياسية". و طرح السيد شاكر الأسئلة التالية للإجابة عنها لاحقا ضمن مداخلته: أي الخيارات أولى بحسب مقتضيات الدستور؟ أي الخيارات أسلم في ظل الحاجة الأكيدة لإنجاح المسار الديمقراطي؟ للإجابة على هذه الأسئلة، قال السيد شاكر أنه يجب تقديم الأهم على المهم و عدم التناقض مع الدستور إذ أن تقديم الرئاسية على التشريعية يُعتبر التفافا على الدستور. كما قال أن طبيعة النظام السياسي التونسي برلماني إلى حد بعيد أي يقوم على تركيز أهم الصلاحيات في مهام رئيس الحكومة و البرلمان لذلك فإن تقديم الرئاسية على التشريعية يُعدّ التفافا على الدستور و التفافا على صلاحيات رئيس الحكومة في الفترة الفاصلة بين الانتخابات الرئاسية و التشريعية كما سيُقحم الناخب في معارك مختلفة و سيكون فيها ضرب لمبدأ التكامل و الانسجام المفترض أن يكون بين قطبي السلطة التنفيذية على اعتبار أن يكون رئيس الدولة على انسجام مع رئيس الحكومة و ليس العكس. مركز دراسة الإسلام والديمقراطية
