دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثناء لقائه ,مساء اليوم الأربعاء, رئيسة الحكومة نجلاء بودن الى ضرورة الانطلاق في العمل بالصلح الجزائي وفق النصّ الذي نظّمه. وأشارت الرئاسة في بيانها إلى أن اللقاء تطرّق الى جملة من الملفات المتصلة بالوضع العام في البلاد، والنقاط المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء القادم". و يذكر أن مرسوم الصلح الجزائي، الذي صدر في 20 مارس 2022، يضبط إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف. ويهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة. ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.
