ردا عن سؤال لحقائق أون لاين حول سبب تأخر تصنيف أنصار الشريعة الذين يتزعمهم المدعو أبو عياض كتنظيم إرهابي لا سيما في ظل وجود أدلة قاطعة تثبت تورط عناصر تنتمي إليه في حادثتي الإغتيال السياسي و عمليات ادخال السلاح إلى البلاد علاوة على المشاركة في أعمال ارهابية أخرى من قبيل أحداث الشعانبي التي راح ضحيتها إلى حد الآن 13 جنديا من جيشنا الوطني،قال وزير الداخلية لطفي بن جدو أن هذه المسألة تقتضي قرارا حكوميا مشيرا إلى ان وزارته غير قادرة لوحدها على الحسم في هذا الموضوع. على صعيد آخر،أكد بن جدو خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الأحد 04 أوت 2013 بمقر وزارة الداخلية أن معظم الارهابيين المقبوض عليهم هم من العائدين من مناطق التوتر كالعراق و سوريا فضلا عن المتمتعين بالعفو التشريعي العام الذين كان لديهم سوابق في ممارسة العنف و الارهاب على الاراضي التونسية. و بخصوص حقيقة قائمة الاغتيالات السياسية المعدة مسبقا من قبل الارهابيين،أوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية متأكدة من وجود هذه القائمة لكنه نفى توصلها إلى كشف هوية الشخصيات المستهدفة. من جهة أخرى،دعا لطفي بن جدو إلى الكف عن حملات التشكيك التي طالت قيادات و إطارات أمنية في وزراة الداخلية مشددا على أن هذه الحملات المغرضة ستزيد البلاد ضعفا على حد تعبيره. كما أشار الوزير إلى أن الداخلية ستقاضي كل المشككين في نزاهة القوات الامنية دون تقديم أدلة و براهين دامغة مشيدا بالفرق المختصة التابعة للوزارة التي قال انها مصنفة عالميا.
